وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد خاطب محسن نذيري اصل، السفير والمندوب الدائم لبلدنا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تتخذ من فيينا مقرا لها، ممثلي الدول الأعضاء في اجتماع اللجنة التحضيرية لـ مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي البداية، حذر ممثل بلادنا، وهو يعرب عن أسفه لأن إحدى الركائز الأساسية لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، أي نزع السلاح النووي، لم تتحقق بعد رغم الرغبة الشديدة من المجتمع الدولي ضد تشكيل سباق تسلح نووي جديد بين الدول الحائزة للأسلحة النووية.
كما أشار إلى أن التآكل المنهجي وعدم الامتثال لالتزامات نزع السلاح النووي هو أخطر تهديد لسلامة وصلاحية هذه المعاهدة، والحاجة الملحة لجميع الدول الحائزة للأسلحة النووية للامتثال لالتزامات المادة السادسة وغيرها.
كما اعتبر نذيري آليات تقاسم الأسلحة النووية بين الدول الحائزة للأسلحة النووية وبعض الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية، وخاصة نشر هذه الأسلحة واستضافتها في أراضي الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية في أوروبا، انتهاكًا للقانون والالتزامات بموجب المعاهدة وأضاف: إن جمهورية إيران الإسلامية تريد من مجموعة الدول الاعضاء الانتباه إلى المخاوف الخطيرة للغالبية العظمى من الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي والعودة إلى التزاماتها في سياق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. .
ومضى ممثل بلادنا في التأكيد على التزام إيران القوي بأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تقوم على مبادئ عقلانية وقانونية وشرعية، كما أكد على دور الوكالة في مراقبة الالتزامات ذات الصلة بموجب اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. مضيفا: "نحن ملتزمون بتنفيذ الاتفاق الشامل، ونحن ثابتون في ضماناتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس المادة الثالثة من المعاهدة".
وفي هذا الصدد، قال: وفقًا لآخر تقرير عن تنفيذ الضمانات، كان تعاون إيران مع الوكالة نموذجيًا في مجال الضمانات. مشيرا إلى أن إيران تستحق الثناء لتقديمها هذا المستوى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا: من الضروري أن تقوم الوكالة بأنشطة التحقق الخاصة بها دون تمييز وحيادية واستقلالية حفاظا على مصداقيتها.
كما ذكر ممثل بلدنا فيما يتعلق بموقف خطة العمل الشاملة المشتركة: بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها الـ 15 المتتالية أن إيران تفي بالتزاماتها بالكامل في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد ودون أي مبرر من ذلك. وبعد ذلك أعادت فرض كل عقوباتها غير الشرعية على إيران. من ناحية أخرى، لم تلتزم الأطراف الأوروبية في خطة العمل المشتركة الشاملة بالتزاماتها بتعويض إيران عن الأضرار التي سببتها العقوبات الأمريكية المتجددة. لذلك، تتحمل الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن الحالة الأليمة الحالية لهذه الاتفاقية بسبب تقاعسهم عن تنفيذ التزاماتهم بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
كما شدد نذيري على الاحترام الكامل لحقوق الدول الأعضاء والامتثال للالتزامات الواردة في المادة 4 من المعاهدة بشأن تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة والتكنولوجيا النووية، وأضاف: فرض تدابير قسرية أحادية الجانب من قبل دولة عضو، مثل الولايات المتحدة، ضد التعاون النووي غير السلمي العسكري مع بعض الدول الأعضاء الأخرى هو انتهاك صارخ للالتزامات القانونية على أساس المادة 4 من المعاهدة.
وفي الختام قال ممثل بلادنا فيما يتعلق بالوضع المزعج للأسلحة النووية للكيان الصهيوني: إن جمهورية إيران الإسلامية تعرب عن قلقها العميق إزاء التأخير المستمر والطويل في تنفيذ قرار عام 1995 وخطة العمل لعام 2010 لايران. إن وجود مئات الأسلحة النووية في أيدي هذا الكيان يشكل تهديدا خطيرا لأمن منطقة الشرق الأوسط وما وراءها.
ويجب على المجتمع الدولي استخدام الوسائل المناسبة لمطالبة هذا الكيان بالتخلي عن الأسلحة النووية والقيام، أثناء الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، بإخضاع جميع منشآته وأنشطته النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي وأن يخضع للمساءلة.
/انتهى/