وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في العام الماضي، شهدت إيران موجة من الاضطرابات شارك فيها العديد من المشاغبین، حيث تظهر وثيقة حصلت عليها صحيفة "طهران تايمز" التابعة لوكالة مهر للأنباء، أن إدارة بايدن كانت واحدة من هؤالاء المشاغبين.
وفقا لهذا التقرير، انه لعب المبعوث الأمريكي السابق لإيران، روبرت مالي الذي تصدّر إقالته الغامضة عناوين الصحف العالمية، دورا خاصا لإعداد الوثيقة المشار إليها.
أدت وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022 إلى فترة من الاضطرابات استمرت لأشهر أثرت على كل جوانب الحياة في إيران تقريبًا. لقد تسبب هذا الحادث في انعدام الأمن لفترة طويلة، وزيادة سعر صرف الدولار، والانقسامات المجتمعية، ناهيك عن أولئك الذين فقدوا أرواحهم - سواء كانوا من قوات الأمن أو من الناس العاديين - خلال الاضطرابات.
وفهمًا لخطورة الموقف، بذلت السلطات الإيرانية قصارى جهدها لتهدئة الأوضاع وإخماد نار الاضطرابات، حيث كانت الخطوة الرئيسية في هذا الاتجاه هي إعلان عفو عام شمل جميع الذين اعتقلوا في هذه الفترة.
وحذر مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى مرارا من الوقوع في فخ التدخل الأجنبي في هذه الإضطرابات، ورغم تقديم العديد من الأدلة فيما يتعلق بالتدخل الأجنبي، فضل الكثير من الاستخفاف بهذه الفكرة.
يتناول جزء كبير من الوثيقة المسربة كيفية دعم الولايات المتحدة للمشاغبين في إيران، تزامنا مع زيادة فرض العقوبات على إيران وعزلها دوليًا. على عكس ما قد يعتقده الكثيرون، فإن هذا الدعم ما كان فقط في شكل تغريدات أو تصريحات، بل إنه تجاوز الكثير من الطرق التقليدية للتعبير عن الدعم للمشاغبين الذين كانوا يدعون انهم سيعون للحصول على الحرية.
تتضمن هذه الوثيقة تعليمات لإدارة بايدن للاستفادة من أدوات المخابرات الأمريكية للمساعدة في تشجيع ما يسمى بالمتظاهرين، من خلال تسريب معلومات استخباراتية معينة تم الحصول عليها من قبل وكالات التجسس الأمريكية. تذهب تعليمات إدارة بايدن إلى أبعد من ذلك لدفع الولايات المتحدة إلى استهداف القيادة وأدوات السيطرة للأنظمة الإيرانية لشل القدرات السيبرانية للبلاد.
كما تم ذكر تهريب محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink بالتفصيل في الوثيقة، والتي تتضمن أيضًا جهودًا لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا من قبل الولايات المتحدة لتزويد الناس في إيران بشبكات VPN في محاولة للالتفاف على قيود الإنترنت.
لم تقتصر جهود التدخل الأمريكية على مجال وسائل الاعلام وبث المعلومات، بل وفقا لهذه الوثيقة، شمل التدخل أيضًا الدعم المالي للمتورطين في الاضطرابات مثل إنشاء صناديق مالية من اموال إيران المجمدة لدعم المشاغبين.
يتناول جزء آخر من الوثيقة الحاجة إلى المزيد من فرض من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين بحجة انتهاك حقوق الإنسان. وتدعو الوثيقة إلى فرض عقوبات حقوقية على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى. كما يتضمن جهودا متعددة الأطراف لعزل إيران في المنظمات الدولية بالتعاون الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين.
تعرب الولايات المتحدة في هذه الوثيقة عن عدم رضاها عن عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة (CSW). حيث تم تنفيذ هذا الجزء من الاستراتيجية في ديسمبر 2022 ، عندما قادت الولايات المتحدة الجهود لإخراج إيران من هذه المفوضية.
بشكل عام، تعد الوثيقة دليلاً آخر على كيفية تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لإيران في وقت كانت تدعو فيه إلى مفاوضات نووية مع طهران. بينما تلاشت اضطرابات عام 2022 منذ فترة طويلة، يبدو أن إدارة بايدن تواصل جهودها لزعزعة استقرار إيران. أفادت وسائل إعلام إيرانية مؤخرًا أن الولايات المتحدة عرضت على طالبان أن تتسبب في انعدام الأمن في إيران مقابل الحصول على أموالهم المجمدة في الولايات المتحدة، وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا يثبت أن الولايات المتحدة لم تترك بعد استراتيجيتها لزعزعة استقرار إيران.
/انتهى/