وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر علي باقري أن سياسة الجوار للحكومة الـ13 مستقرة في ثلاث قضايا سياسية وأمنية واقتصادية، وقال: سياسة الجوار للحكومة الـ13 تقوم على لعبة مربح للجانبين، وهذا ما جعل هذه السياسة ناجحة.
وأوضح علي باقري أن العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية تسير بشكل جيد، وقال إن سفيري البلدين سيتمركزان في طهران والرياض في المستقبل القريب، وقد يحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين.
وتابع القول إن الاجتماع الأول لدول الخليج الفارسي الثماني على مستوى وزراء الخارجية سيعقد في سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال باقري: لدينا حاليا تفاعل جاد وفعال وهادف مع جيراننا والدول الإقليمية والمحيطية في المجالات السياسية والاقتصادية والسياسية، وقد خلقت إيران بمبادراتها الدبلوماسية الظروف التي تتطلب العديد من الأهداف في مجال الافراج عن الأموال المجمدة.
كما أكد باقري في جزء آخر من كلمته أنني أعتقد أن السياسة الخارجية هي قضية وطنية ويجب ألا تدخل السياسة الخارجية للبلاد في الألعاب السياسية الداخلية.
وأوضح المساعد السياسي لوزير الخارجية أن مفاوضات رفع العقوبات مستمرة على الصعيدين الفني والسياسي، وقال: خلال هذه الفترة، بعد أعمال الشغب في مارس من العام الماضي، أجرينا مفاوضات مختلفة مع الأطراف الأخرى. وقد جرت هذه المفاوضات في بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الإقليمية مع أطراف أوروبية. لقد أجرينا أيضًا مفاوضات مع الطرفين الصيني والروسي. قبل حوالي 10 أيام، زار نائب وزير الخارجية الروسي طهران، وسأسافر أيضًا إلى بكين هذا الأسبوع.
وتابع: لقد حددنا مواعيد للمفاوضات مع الأطراف المختلفة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر هذا الدبلوماسي الكبير من جمهورية إيران الإسلامية أن العملية السياسية والفنية للمفاوضات مستمرة وأننا نعقد اجتماعات مع مختلف المؤسسات ذات الصلة داخل البلاد.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران لديها أموال أخرى مجمدة في دول أخرى، قال مساعد وزير الخارجية السياسي: باستثناء كوريا الجنوبية، هناك جزء من أموالنا أيضا في العراق.
وأوضح في هذا الصدد: لدينا أموال في أجزاء أخرى من العالم لا نستخدمها من أجل التبادلات التي لدينا، وقد تم ذلك بإرادتنا، ونستخدم ربحها أو نستخدمها من أجل التسوق.
وقال أيضاً في جزء آخر من كلمته بهذا الخصوص: في التفاهم الذي عقدناه مع الجانب الأمريكي حول أموال إيران المحتجزة في كوريا الجنوبية، أثيرت أيضاً مسألة أموال إيران في العراق، وبدأ الافراج عنها.
وأضاف باقري: منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الافراج ما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير.
وفي جزء آخر من كلمته، أوضح المساعد السياسي لوزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن انضمام إيران إلى مجموعة بريكس كان قرارا استراتيجيا وأن هذا الأمر تمت متابعته على مختلف المستويات في البلاد، مبينا أن ما حدث كان حدث مهم.
وأشار إلى القدرات المحتملة والفعلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفوائد انضمام إيران إلى مجموعة بريكس، وتابع: إن انضمام إيران إلى مجموعة بريكس يدل على أن طهران، إلى جانب الدول الكبرى الأخرى، لديها إرادة جدية في إقامة مصالحها على أساس المكونات الداخلية في المتابعة على الساحة الدولية وتلعب دوراً في اتخاذ القرار على الساحة العالمية.
/انتهى/