وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدانت وزارة الخارجية السورية، بياني فرنسا وأمريكا اللذين تضمنا اتهامات حول "استخدام سوريا أسلحة كيميائية في عام 2013 وحوادث أخرى"؛ مؤكدة "وجوب محاسبة مسؤولي البلدين ومن يدور في فلكهم، لأنهم تحالفوا مع التنظيمات الإرهابية وشاركوا بسفك الدم السوري، ومارسوا سياسة تجويع الشعب السوري عبر الإرهاب وإجراءات قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
جاء ذلك في بيان اصدرته الخارجية السورية اليوم السبت، ردا على البيانين الصادرين مؤخراً عن وزارة الخارجية الفرنسية والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ضد هذا البلد.
واضاف البيان : إنه لمن السخرية أن تدعي فرنسا والولايات المتحدة استخدام أسلحة من هذا النوع في سوريا، في الوقت الذي قامت فيه الكثير من البلدان باستخدام هذه الأسلحة ضد شعوب آسيا وأفريقيا؛ مؤكدةً أن "مثل هذه البيانات تهدف إلى إخفاء المجرم الحقيقي والتغطية على تورط فرنسا والولايات المتحدة ومسؤوليتهما في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحةً كيميائيةً في الغوطة الشرقية بدمشق في آب 2013، وغيرها من الحوادث الأخرى".
وشددت الخارجية السورية على، أن "البيانين الفرنسي والأمريكي يعكسان مرةً أخرى استمرار الحكومات الفرنسية والإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 2011 في انتهاج سياسات عدائية ضد الشعب السوري، وبشكل خاص في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من المحافل الدولية الأخرى، وكان من نتائجها الفشل الذريع للسياسات الخارجية الفرنسية والأمريكية، وخسارتهما المدوية على مختلف المستويات، والتي لن يكون آخرها ما جرى في النيجر مؤخراً".
وتابعت : يعرف هؤلاء جيداً أن الدولة السورية هي الأحرص على حياة مواطنيها وإنجازاتهم الاقتصادية والعلمية والحضارية والثقافية، وخير دليل على ذلك اعتراف البيانين بوقوف فرنسا والولايات المتحدة ومعهما العديد من الدول الغربية وراء إصدار قرارات مسيسة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بناء على تقارير تمت فبركتها في غرف الاستخبارات والإرهابيين المظلمة ضد سورية، ولحرف المنظمة عن وظيفتها التقنية وتسييس عملها.
كما جددت الخارجية السورية عبر هذا البيان، التأكيد على، أن "سوريا نفذت جميع التزاماتها في إطار انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعاونت وماتزال مع المنظمة وأمانتها الفنية، ولطالما أكدت رفضها القاطع لاستخدام المواد السامة كأسلحة في أي وقت، ومن قبل أي جهة كانت وتحت أي ظرف كان".
/انتهى/