وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها طالبت الخارجية السفير الأمريكي، جون غودفري، بـ"النأي عن التصريحات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية ولا تساعد على الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد"، وفق بيان نقتله وكالة الأنباء الرسمية "سونا".
وقالت: "لا يمثل هذا التعليق غير اللائق خروجا على الأعراف الدبلوماسية وقواعد التعامل بين الدول والاحترام المتبادل لسيادة كل منها الآخر فقط، وإنما يتنافى مع مقتضيات الكياسة والمهنية الدبلوماسية".
واعتبرت أن ما أورده السفير الأمريكي "يعبر عن عدم احترامه للشعب السوداني واستقلاله بتنصيب نفسه وصيًا عليه يحدد له من يصلح أو لا يصلح لحكمه".
وأضافت أن تعليق السفير "تجاهل حقيقة أن القوات المسلحة تدافع عن البلاد وأهلها ضد مليشيا إرهابية وإجرامية تمارس أسوأ الفظائع التي عرفتها البشرية خلال هذا القرن".
وقالت الخارجية إن "اعتبار القوات المسلحة السودانية طرفا مكافئا للمليشيا الإجرامية (تقصد قوات الدعم السريع) يجسد افتقاد الإنصاف والاتساق الأخلاقي، ويتضمن إساءة للشعب السوداني الذي يلتف حول قواته المسلحة المدافعة عن أمنه وسلامته وأعراضه وحقه في العيش الكريم".
واعتبرت أن "التدخلات الخارجية غير الرشيدة في شؤون بلادنا ومحاولة فرض وصفات سياسية لا تحظى بتوافق وطني، كانت من أسباب اندلاع واستمرار الحرب".
ودعت الخارجية السودانية السفير الأمريكي وحكومة بلاده إلى "تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب وأن ينأى السفير عن التصريحات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية ولا تساعد على الخروج من الأزمة التي تعيشها بلادنا، خاصة في الوقت الذي يعمل فيه البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في جميع المجالات".
وأمس الجمعة، قال جون غودفري، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "لقد مر يوم أمس عام على وصولي إلى الخرطوم. لقد انقلبت جهودنا مع الشركاء السودانيين والدوليين لاستعادة الديمقراطية في السودان رأسًا على عقب بسبب الحرب التي تدمر البلاد الآن."
وتابع السفير الأمريكي: "يجب على الأطراف المتحاربة، التي أثبتت أنها غير صالحة للحكم، إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية".
ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
/انتهى/