وأفادت وكالة مهر للأنباء، أصدرت وزارة خارجية بلادنا، مساء امس الخميس، بيانا رد فيه على بيان الاتحاد الأوروبي وعدم الوفاء بالتزامات هذا الاتحاد وثلاث دول أوروبية في العام الثامن لخطة العمل الشاملة المشتركة، نصه على النحو التالي:
تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن قرار الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بحلول السنة الثامنة من خطة العمل الشاملة المشتركة غير قانوني ويتعارض مع تعهداته بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، وانه يخلق التوتر ويظهر سوء النية.
ردًا على الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة وإعادة فرض العقوبات القمعية، اتخذت الجمهورية الإسلامية خطوات تعويضية وفقًا لحقوقها بموجب المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتتوافق هذه الخطوات تمامًا مع الإجراءات الواردة الإتفاق النووي.
إن قرار عدم الوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية رداً على إجراءات إيران النووية يخلو تماماً من أي منطق قانوني، لأن إيران منحت الأطراف الأوروبية عاماً كاملاً من الفرصة للتعويض عن الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي.
وبعده بدأ أيضاً خطواته التعويضية تدريجياً من أجل إتاحة فرصة التعويض للأطراف الأوروبية والحفاظ على نافذة الدبلوماسية.
ومن غير المقبول أن يوثق الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث هذا الإجراء غير القانوني كرد فعل على إجراءات إيران التي كانت قانونية تماما وجاءت ردا على انسحاب الولايات المتحدة وتقاعس الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، فإن إجراءات إيران قانونية تماما من الناحية الحقوقية، وقد اعترف بذلك الأوروبيون أنفسهم.
ومن المؤكد أن تصرفات الأطراف الأوروبية سيكون لها آثار سلبية على جهود إدارة التوتر وخلق بيئة مناسبة لمزيد من التعاون بين أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة.
لقد كانت معايير الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما هي أفعال الدول وليس أقوالها، وإن هذا الإجراء الذي اتخذته الأطراف الأوروبية لا يتوافق مع ادعائها بمحاولة خلق المساحة اللازمة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
ولا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بشكل مناسب وفي إطار حقوقها على هذا العمل الاستفزازي غير القانوني الذي يشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
ونحذر الأطراف الأوروبية من القيام وتبني إجراءات مسببة للتوتر، والتي ستؤدي بالتأكيد إلى تعقيد إدارة العلاقات فيما بينها وسيكون لها تأثير سلبي على عملية التعاون، بما في ذلك المفاوضات لرفع العقوبات.
/انتهى/