وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخزانة الاميركية، وبذرائع كاذبة بشأن حقوق الانسان، وفي محاولة للتدخل في الشؤون الاخلية وإثارة التوتر والفوضى في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اعلنت عن عقوبات جديدة ضد اشخاص ومؤسسات ايرانية.
وفي بيان له، أعلن مكتب مراقبة الاصول الاجنببية التابع لوزارة الخزانة الاميركية، ان وكالة انباء فارس ووكالة تسنيم للانباء وشبكة برس تي في، اضيفت الى قائمة الحظر الاميركية.
وزعمت الخزانة الاميركية في بيانها، ان 25 شخصا بمن فيهم "بيام تيرانداز" المدير التنفيذي لوكالة انباء فارس، و4 مؤسسات اعلامية، اضيفوا الى قائمة الحظر بذريعة "قمع حرية الرأي وتقييد حرية الوصول المعلومات.
وادعى برايان نلسون مساعد وزير الخزانة الاميركية في شؤون الارهاب والمعلومات المالية، في هذا البيان، ان اميركا والى جانب بريطانيا وكندا واستراليا وسائر حلفائها وشركائها الدوليين، ستواصل اجراءاتها الشاملة ضد من يقمعون حقوق الايرانيين الانسانية.
وفي تبرير ذريعتها المثيرة للسخرية والتي تعتبر مثالا بارزا لقمع حرية الرأي والإعلام من قبل اميركا، يدعي البيان: "ان وسائل الاعلام التابعة للحكومة الايرانية مارست دورا اساسيا في قمع الاحتجاجات ضد النظام بما فيها الاحتجاجات عقب وفاة "مهسا اميني"، وان العديد من هذه المؤسسات تعمل الى جانب الاجهزة الامنية والاستخباراتية الايرانية".
من جهة اخرى، أعلنت بريطانيا انها قررت مع المانيا وفرنسا إبقاء الحظر المرتبط بالصواريخ ضد ايران، والذي كان مقررا ان ينتهي الشهر القادم.
/انتهى/