وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه توجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران.
أتى ذلك بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقتٍ سابق اليوم.
وأمس، أفادت معلومات للميادين بانعقاد اجتماع أمني ضمّ ممثلين عن طهران وبغداد وأربيل، قُدّمت فيه أدلة وخرائط عن وجود مقارّ تتوزع على سلسلة الجبال الممتدة بين البلدين، يُخطط فيها لتنظيم أنشطة عسكرية ضدّ المدن الإيرانية.
وبحسب المعلومات، فقد حدّدت إيران 5 من هذه المقار، محمّلةً عناصر يتبعون لمجموعات وأحزاب انفصالية إيرانية مسؤولية العمليات التي تشهدُها مدن إيرانية، على رأسها "كوملة" و"بيجاك" و"الديمقراطي الكردستاني الإيراني" ومجموعاتٌ أخرى.
وفي هذا السياق، شُكّلت لجنة عراقية مشتركة ضمت وزارة الخارجية وجهازي الأمن القومي والمخابرات، إضافةً إلى وزير داخلية إقليم كردستان. وقد نتج من التنسيق في هذا الإطار توقيع محضر أمني عراقي إيراني ارتكز على 4 نقاط لإنهاء الملف قبل 19 أيلول/سبتمبر الحالي.
وقد جرى تفكيك 3 تجمعاتٍ في سيدكان شمالي العراق. وهناك جدية مِن بغداد تجاه هذا الملف تلمسها طهران ولا تدور إربيل خارج محورها، وفق المصادر.
وفي وقتٍ سابق أمس، أكّد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد آشتياني أنّ الاتفاق الإيراني - العراقي لنزع سلاح الإرهابيين وطردهم من إقليم كردستان العراق "لن يتم تمديده"، وفق ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكّد خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ بلاده اتخذت كل الإجراءات لإبعاد المجموعات الانفصالية الإرهابية عن الحدود الإيرانية، مشيراً إلى أنّه "تمّ نزع سلاح مجموعاتٍ متعددة عند الحدود العراقية الإيرانية".
وفي آب/أغسطس الفائت، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاتفاق مع العراق على إغلاق مقار الجماعات الإرهابية في كردستان ونزع سلاحها، ولفت إلى أنّ الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق هو 19 أيلول/سبتمبر الجاري.