وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أرسلت الأمانة العامة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مذكرة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تنهي رسميا أحكام البنود 3 و4 و6 من الملحق بقرار 2231. بما في ذلك التجارب الصاروخية، والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد الصاروخية إلى إيران، فضلاً عن العقوبات المتعلقة بالاستيلاء على الممتلكات وتقديم الخدمات المالية للأفراد والكيانات الإيرانية بموجب عقوبات مجلس الأمن.
ووفقاً لأحكام الملحق بقرار 2231، استمرت هذه القيود حتى 8 سنوات بعد تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (18 أكتوبر 2023)، والتي انتهت أخيراً تلقائياً عند منتصف الليلة الماضية بتوقيت نيويورك. ويأتي إلغاء القيود المذكورة فيما بُذلت في السنوات الأخيرة جهود سياسية وقانونية واسعة النطاق من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية لاتهام وبناء توافق في المجتمع الدولي من أجل تمهيد الطريق لاستمرار هذه العقوبات. مما أدى في النهاية إلى فشل الدول سياسياً وقانونياً بعودة القرارات السابقة لمجلس الأمن، وتم إنهاء القيود المذكورة رسمياً.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق التغييرات المذكورة بداية الساعة 12:00 منتصف الليل على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة والقائمة المتكاملة لجزاءات الأمم المتحدة.
وفي رسالة منفصلة موجهة إلى الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكدت روزماري ديكارلو، النائبة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة، إنهاء الأحكام المذكورة وانسحاب الأفراد والمؤسسات الإيرانية من قائمة مجلس الأمن.
وتم إنهاء العقوبات الدولية الأخرى التي فرضها مجلس الأمن ضد جمهورية إيران الإسلامية في وقت سابق من يوم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن ثم تم إنهاء القيود المفروضة على الأسلحة التقليدية والخفيفة وفقًا لقرارات مجلس الأمن في أكتوبر 2020. ومع رفع القيود المتبقية في 18 أكتوبر 2023، تم إنهاء جميع العقوبات المتعلقة بالأفراد والكيانات الإيرانية في الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الانتهاء من إنهاء هذه القيود، إلا أن الدول الغربية، بجهد إعلامي وإصدار بيان من مجموعة محدودة من الدول المتحالفة، حاولت التشكيك في استكمال العملية المذكورة، وأخيراً مع إصدار البيان، اعلنت الأمم المتحدة إنهاء القيود المذكورة رسمياً.
وأعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان رسمي أنها تعتبر ادعاء الولايات المتحدة والدول الأوروبية بمواصلة هذه القيود على القدرات الوطنية على الرغم من إنهاء القيود الدولية انتهاكا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.
/انتهى/