وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الحكومة: "ان أساس أنشطة الوكالة الدولية فيما يتعلق بإيران هو خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، ونقوم أيضًا بأعمال التخصيب بناءً على قانون العمل الإستراتيجي".
وأوضح: "أن إجراءات إيران تتم في إطار الضمانات وتشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا وعلى الوكالة الدولية تجنب تكرار المواقف المسيسة"، معلنا: "حاليا تمت الموافقة على دخول 120 مفتشاً من الوكالة الدولية إلى البلاد".
كما أوضح سبب سحب اعتماد بعض هؤلاء المفتشين في إيران، قائلا: "أولا، بعضهم لم يسافروا إلى إيران منذ سنوات، وثانيا، وفقا للمادة 9 من الدستور، لدينا هذا الحق القانوني في قبول أو عدم قبول المفتشين الذين تيم تقديمهم إلينا".
وفيما يتعلق بالتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "إن تقرير الوكالة الدولية له قاعدتان، إحداهما ترتكز على القرار 2231 أو خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي بموجبه، يمكن لنا عدم الإلتزام بالتعهدات حال عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتهم، وبالإضافة إلى أن لدينا قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان، فإن الثانية هي قسم حماية منع الانتشار النووي، والذي يستند أيضًا إلى القواعد المحددة للوكالة الدولية".
/انتهى/