وأشار وزير الداخلية الإيراني في مقابلة مع مراسل وكالة مهر للأنباء، إلى عدد المواطنين الأفغان في بلادنا والسياسات التنظيمية المرتبطة بهم: "انه وفقا للتقديرات الإحصائية، يبلغ عدد الأفغان في بلادنا حوالي 5 ملايين".
وأضاف: "خطة تنظيم المهاجرين تنقسم إلى قسمين، هؤلاء الأفغان الذين لديهم التصاريح وأولئك الذين ليس لديهم أي تصاريح للتواجد في بلادنا"، مبينا: "لذلك على الذين ليست لديهم التصاريح ان يعودوا إلى بلادهم، وأما من لديه تصريح -يمكن أن يكون تصريح عمل أو تصريح نشاط اقتصادي واستثماري-، فعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على الأطر المنظمة المعلنة".
وأكد وزير الداخلية: "بالنسبة للمهاجرين المصرح بهم، سيتم إصدار رقم هوية يتم على أساسها التعرف عليهم، ويجب التأكيد على أنه سيتم إصدار رقم هوية لهم وليس شهادة ميلاد".
وحيدي: سنعمل ضمن خطة تنظيم المهاجرين حسب الاحتياجات الموجودة؛ على سبيل المثال، عندما يكون هناك طلب على العمالة، يُسمح للمهاجرين الذين يمكنهم القيام بهذا الدور بالعمل".
وخاطب وزير الداخلية الهيئة الحاكمة الأفغانية وقال: "على الهيئة الحاكمة الأفغانية توفير الظروف الملائمة ومراعاة البيئة داخل أفغانستان بما يتيح للمهاجرين الأعزاء العودة إلى ديارهم. وبالطبع في هذا الصدد طلبت منا طالبان فرصة حتى تتمكن من توفير الظروف لعودة المهاجرين الحاصلين على التصاريح، يعني من لديه تصريح سيتم توفير شروط عودته وسيعود إلى بلاده".
/انتهى/