اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان المطالبات الحقوقية التي تقدمها بعض الدول الغربية ضد إيران خالية من أي شرعية قانونية وأخلاقية وطالب بوقف استغلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل بعض الدول الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد في وزارة الخارجية اجتماع لبحث التطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان ونهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة للتحقيق في أحداث الخريف عام 1401 الايراني.

وفي هذا اللقاء، أكد حسين مظفر، أثناء شرحه للأنشطة والإجراءات التي اتخذتها اللجنة الخاصة التي اختارها الرئيس لإجراء تحقيق شامل في مختلف جوانب أعمال الشغب التي وقعت في خريف عام 1401هـ، على ارادة اللجنة المذكورة لأداء مهمتها والمسؤوليات والواجبات.

ومن خلال الإشارة إلى أن مفهوم حقوق الإنسان على المستوى الدولي كأداة لممارسة الضغط السياسي ضد الدول النامية المستقلة من قبل بعض الدول الغربية، انتقد مظفر النهج المزدوج والمنافق لأمريكا وحلفائها الغربيين في هذا المجال. واعتبر ذلك انتهاكا للمفاهيم السامية لحقوق الإنسان، وذكر أنه الآن مع الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة ودعم أمريكا وإنجلترا وكندا وألمانيا وبعض الدول الغربية الأخرى لكيان الاحتلال، لا يوجد أي شك في هذا الصدد.

وأشار وزير الخارجية إلى الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الفلسطينيين على مدى العقود الثمانية الماضية، والدعم الشامل من الولايات المتحدة والغرب للاحتلال والفصل العنصري الذي يمارسه الكيان الصهيوني، ورفض وزير الخارجية هذا القرار. واعتبر مطالبات بعض الدول الغربية بحقوق الإنسان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن لديها أي شرعية قانونية وأخلاقية وطالب بوقف استغلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل بعض الدول الغربية.

تجدر الإشارة إلى أنه حضر هذا اللقاء نواب الوزراء والمديرون العامون وكبار المستشارين. ويشار إلى أن اللجنة الخاصة للتحقيق في أحداث خريف عام 1401ه، تم إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.

/انتهى/