وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد ورد في الجلسة العامة للمجلس الشورى الإسلامي يوم الأحد تقرير اللجنة الاقتصادية إلى المجلس الشورى الإسلامي بشأن مشروع قانون إحالة الخلاف بين البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة البحرين.
وبحسب المادة الواحدة، يجوز للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بموجب المادة 139 من الدستور، تنفيذ المادة (11) من اتفاقية الدعم المتبادل وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة مملكة البحرين، في عام 2003، بالتعاون مع المساعد القانوني للرئيس فيما يتعلق بالملاحقة القانونية واسترداد مطالباته من بنوك البحرين و للمطالبة بالأضرار الناتجة كمستثمر، يجب عليه أولاً المضي قدمًا في المفاوضات مع البنوك أو حكومة البحرين، وفي حالة عدم استلام المطالبات في غضون شهرين بعد يدخل هذا القانون حيز التنفيذ وإن البنك المركزي، بالتعاون مع المساعد القانوني للرئيس، ملزم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك أو حكومة البحرين.
/انتهى/