وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعد نسبة زيادة الميزانية العسكرية أو "الإنفاق الدفاعي" نفس نسبة العام الماضي، ولكنها أعلى من معدل النمو الاقتصادي الذي تتوقعه الحكومة.
وحددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5%، على غرار هدف العام الماضي، وفقا لتقرير العمل الرسمي نفسه الذي قالت وكالات أنباء إنها اطلعت عليه وكشفت عن تفاصيله اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تعلن بكين رسميا عن ميزانيتها العسكرية مع افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الهيئة التشريعية الوطنية في البلاد، اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس شي جين بينغ وآلاف المندوبين من جميع أنحاء البلاد.
ويراقب جيران الصين والولايات المتحدة عن كثب ميزانية بكين الدفاعية، إذ يشعرون بالقلق بشأن نواياها الإستراتيجية وتطوير قواتها المسلحة في ظل تصاعد التوتر بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بتايوان.
وفي تقرير منفصل، قالت الصين إنها "ستعارض بشدة الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي".
وأضاف تقرير العمل أن الصين "ستكون حازمة في دفع قضية إعادة توحيد الصين"، متجاهلا ذكر عبارة "إعادة التوحيد السلمي" التي كانت ترد في التقارير السابقة.
وتعدّ الصين تايوان واحدة من مقاطعاتها التي لم تتمكن بعد من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949.
وتقول الصين إنها تفضل إعادة التوحد بطريقة "سلمية" مع الجزيرة التي يحكم سكانها البالغ عددهم حوالي 23 مليونا نظام ديمقراطي، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية للقيام بذلك إذا لزم الأمر.
وتمثل الزيادة في الإنفاق الدفاعي هذا العام الزيادة التاسعة على التوالي في خانة الآحاد. وكما هو الحال في السنوات السابقة، لم يتم تقديم تفاصيل لهذا الإنفاق، وتكتفي الصين بذكر المبلغ الإجمالي ومعدل الزيادة فقط.
/انتهى/