وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّه صرح يحيى آل إسحاق، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية ـ العراقية المشتركة خلال حوار صحفي، حول توقف تعليق نشاط البنك الوطني الإيراني في العراق من قبل البنك المركزي العراقي، قائلاً: "كان لعدة بنوك إيرانية تراخيص للعمل في العراق، لكن بسبب المشكلات المالية والعقوبات الأمريكية، انخفض نشاط هذه البنوك في العراق، واقترح البنك المركزي العراقي تعليق نشاطه"ا.
وتابع قائلاً: "لكن أعلن البنك المركزي العراقي مؤخرًا أن نشاط البنك الوطني الإيراني في العراق سيستمر"، مضيفاً: "نحن نسعى إلى تهيئة الظروف لمواصلة نشاط البنك الوطني في العراق مع زيادة حجم الأنشطة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون والاتفاق بين البنك المركزي الإيراني والبنك المركزي العراقي."
وأكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق قائلاً: "وبالتالي، تم إلغاء الإجراءات المتعلقة بتعليق نشاط البنك الوطني الإيراني في العراق بناءً على إعلان البنك المركزي العراقي."
وأشار آل إسحاق إلى أن حجم العلاقات التجارية بين إيران والعراق يبلغ حاليًا حوالي 10 مليارات دولار، وقال: "على هذا الأساس، يمكن أن تزيد التفاعلات والأنشطة المصرفية بين إيران والعراق بشكل كبير، لكن بسبب مسألة العقوبات والدولار الأمريكي، أصبحت هذه التفاعلات محدودة قليلاً،" وتابع مؤكدا: "إيران والعراق مهتمتان بزيادة العلاقات النقدية والمصرفية والتجارية بشكل أكبر بينهما، ولكي يتحقق ذلك، يجب على الجانبين العمل على خلق بيئة مناسبة لتعزيز العلاقات."
وفي الختام، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية: "ليس لعمل أو عدم عمل البنوك الإيرانية في العراق تأثير كبير على العلاقات التجارية الحالية بين البلدين، لكن توسيع نطاق عمل البنوك يمكن أن يكون مفيدًا"، مضيفاً: "يبلغ حجم التبادلات التجارية بين إيران والعراق حوالي 10 مليارات دولار، حيث يتم تنفيذ الجزء الأكبر من هذه التبادلات من قبل القطاع الخاص، ولا توجد أي مشاكل في هذا القطاع حاليًا."
/انتهى/