وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" عن إدانته الشديدة للتقرير الصادر عن ما تسمى بلجنة تقصي الحقائق الدولية، واعتبر الادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة في هذا التقرير، والتي تستند إلى معلومات غير صحيحة ومتحيزة، فاقدةً للشرعية القانونية ومرفوضةً جملةً وتفصيلاً.
وأشار كنعاني إلى سعي بعض الدول الغربية لمواصلة مشروع إيران فوبيا وتشويه سمعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "لم تكشف ما تسمى بلجنة تقصي الحقائق، التي تشكلت في عام 2022 بعد فشل مشروع زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران، بتمويل من بعض الدول الغربية، وخاصة ألمانيا، وعرضها المضحك لحقوق الإنسان، عن الحقائق، بل عمدت إلى تحريفها بشكل متعمد من خلال تقريرها الذي تضمن مجموعة منظمة من التحريفات والأكاذيب."
وأضاف: "تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا التقرير، الذي تم إعداده بتصميم من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، نموذجًا صارخًا لسوء استخدام المفاهيم والقيم الإنسانية النبيلة لتحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر، وتعتبره فاقدًا لأي شرعية أو أثر قانوني."
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أظهرت اللجنة المسماة بلجنة تقصي الحقائق الدولية من خلال تقريرها الأخير أنها تعمل وفقًا لأجندة مؤسسيها الألمان والبريطانيين والأمريكيين والصهاينة، وتتقاضى أجرًا منهم، وأنها حولت آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أداة لتحقيق الأهداف الشائنة والخبيثة وغير القانونية للأنظمة المذكورة."
وأضاف كنعاني: "تشعر الدول المؤسسة لما يسمى بلجنة تقصي الحقائق بالغضب من الأمن والاستقرار السائد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفشل تدخلاتها في اضطرابات عام 2022، وتهدف من خلال نشر هذا التقرير إلى الانتقام من الشعب الإيراني."
وشدد قائلاً: "ننصح هذه الدول بدلاً من التدخلات غير المبررة في شؤون إيران، بالتركيز على حالات انتهاك حقوق الإنسان في بلدانها، وخاصة إذا كانت لديها ذرة من الصدق والتعاطف مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فعليها الانتباه إلى انتهاكات حقوق آلاف النساء والأطفال وقتل أكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني خلال 5 أشهر - أكثر من 70٪ منهم من النساء والأطفال - وعدم دعم استمرار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة."
كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أنه على مدار العامين الماضيين، قدمت ما تسمى بلجنة تقصي الحقائق تقارير شفهية وكتبية إلى مجلس حقوق الإنسان، كانت بمثابة اتهامات أحادية الجانب من قبل مؤسسي هذه اللجنة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف: "لا يمكن للدول التي تنتهك حقوق الدول الأخرى وتشارك في جميع جرائم الكيان الصهيوني بحق المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، أن تجلس في مقام المدعي أو القاضي على وضع حقوق الإنسان في دولة ما، بل يجب عليها أن تكون مسؤولة عن جرائمها في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان."
وقال كنعاني: "من الطبيعي أن تلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية بتعزيز مكانة وتقدم نساء وفتيات وطننا، وسوف تبني نساء وفتيات إيران الإسلامية، اللواتي يمثلن مصدر فخر واعتزازٍ للبلاد، مستقبل إيران الإسلامية، وفي هذا المسار، سوف يُحبطن بوعيهن المؤامرات التدخليّة التي تستهدف البلاد."
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى تشكيل لجنة إيرانية خاصة للتحقيق في اضطرابات عام 2022 (التي اختارها الرئيس الإيراني) وقال: "أرسلت اللجنة المذكورة تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية."
وتابع كنعاني: "تم إعداد هذا التقرير في إطار تنفيذ المهام والواجبات التي أوكلها الرئيس الإيراني إلى اللجنة الخاصة للتحقيق في اضطرابات عام 2022، وضمن مراجعته للعوامل المختلفة المؤثرة على نشوء اضطرابات العام الماضي، والإجراءات اللازمة لتحمل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولية متابعة حقوق المواطنين وقوات إنفاذ القانون، فإنه يتضمن على بعض التوصيات والمقترحات."
/انتهى/