وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم الحكومة النيجرية، في بيان له مساء السبت: إن "حكومة النيجر، آخذة طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر".
وأشار عبد الرحمن إلى أن الوجود العسكري الأميركي "غير قانوني" و"ينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية".
والاتفاق "مجحف" وفق نيامي، وقد "فرضته أحاديا" الولايات المتحدة عبر "مذكرة شفوية بسيطة" في 6 يوليو عام 2012.
وتأتي هذه الخطوة بعيد مغادرة وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي في.
ووفق مصدر حكومي نيجري "الوفد الذي بقي في نيامي ثلاثة أيام "لم يتمكن من لقاء" الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد النظام العسكري".
وقال عبد الرحمن مساء السبت، إن "وصول الوفد الأميركي لم يحترم الأعراف الدبلوماسية"، مضيفا أن الحكومة الأميركية أبلغت نيامي "من جانب واحد" بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها.
وتنشر أمريكا في النيجر ألف عسكري ونيّف، يتمركزون في قاعدة في الشمال ويشاركون في القتال ضد الجماعات المتطرفة، رغم أن تحركاتهم كانت محدودة منذ تولي الجيش السلطة.
وبعد انقلاب 26 يوليو، سارع العسكريون الذي استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين (نحو 1500 جندي تم نشرهم لمحاربة المتطرفين) وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.
وغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب، البلاد في 22 ديسمبر.
/انتهى/