وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن بكين خلال العام الماضي "واصلت اتخاذ إجراءات ضد الحكم الذاتي الواسع الموعود والمؤسسات الديموقراطية والحقوق والحريات في هونغ كونغ".
وأضاف أن حملة القمع تلك تشمل إقرار "المادة 23"، وهي قانون للأمن القومي يستهدف مرتكبي جرائم من بينها الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة.
وردا على "القمع المكثف" والقيود على "المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأصوات المعارضة" تتخذ وزارة الخارجية "إجراءات لفرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للكثير من المسؤولين في هونغ كونغ، وفق البيان.
ولم يوضح بلينكن الإجراءات التي ستتخذ ولا المسؤولين المستهدفين.
ويأتي إعلانه بعد مراجعة واشنطن السنوية لوضع الحكم الذاتي في هونغ كونغ، والذي وعدت به بكين عندما سلمتها بريطانيا المدينة عام 1997.
وقال بلينكن: "هذا العام أكدت مرة أخرى أن هونغ كونغ لا تستحق أن تعامل بموجب القوانين الأمريكية بالطريقة نفسها التي كانت تطبق فيها هذه القوانين على هونغ كونغ قبل الأول من يوليو 1997".
وفرضت واشنطن في السابق قيودا على منح تأشيرات وعقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ تتهمهم بتقويض الحقوق والحريات التي تميز المدينة عن بقية الصين.
وفي 2020 ألغت الولايات المتحدة أيضا الوضع التجاري الخاص للمدينة التي تعد مركزا ماليا مهما، ردا على قمع احتجاجات كبيرة مطالبة بالديموقراطية تخللها أحيانا أعمال عنف.
ورفضت حكومة هونغ كونغ التقرير الأمريكي، معتبرة أن العقوبات والقيود على التأشيرات "تنم عن تلاعب سياسي خسيس لتخويف المسؤولين الذين يحمون الأمن القومي".
وقالت الحكومة في بيان مطول، إن المدينة لا تزال تتمتع بحكم ذاتي وإن قانون الأمن الجديد يحمي الحقوق الأساسية والحريات.
ودان ممثل وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ "بشدة" قرار واشنطن الأخير، باعتباره تشويها لقانون الأمن الجديد وتدخلا في شؤون الصين الداخلية.
وقال المتحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية إن المراجعة السنوية للحكم الذاتي في هونغ كونغ كانت "مهزلة لم يصدقها أحد.. وينبغي أن تذهب إلى مزبلة التاريخ".
وفرضت بكين في عام 2020 قانونا شاملا للأمن القومي في هونغ كونغ لإخماد الاحتجاجات. والمادة 23 التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، هي قانون محلي جديد للأمن القومي قال المسؤولون إنه ضروري لسد الثغرات الأمنية.
المصدر: أ ف ب
/انتهى/