وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كشفت مصادر مطلعة لــ “رأي اليوم”، أن حركة حماس بدأت تأخذ منحنيات جديدة في مفاوضاتها مع الجانب الإسرائيلي، خاصة بعد مرور أكثر من 193 يومًا على الحرب الدامية والطاحنة في قطاع، خلفت ما يقارب الـ100 الف بين شهيد وجريح ومفقود فلسطيني.
وذكرت أن "إسرائيل" تتذرع بمفاوضات التهدئة التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وحتى أمريكية، وهذه المفاوضات بالنسبة لها طوق نجاة ومحاولة لكسب الوقت لتنفيذ المزيد من المجازر بغزة، وحماس هددت فعليًا بسحب وفدها وتعليق مشاركتها بتلك المفاوضات حتى الحصول على خطوة متقدمة من الجانب الإسرائيلي للتعامل مع الشروط التي تضعها على طاولة المفاوضات.
وأشارت المصادر ذاتها، أن بقاء الحديث عن مفاوضات معقدة وفاشلة ودون نتائج يصب في مصلحة رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، الذي يسعى جاهدا لإطالة عمر الحرب خوفا من المحاكمة والمحاسبة داخل "إسرائيل"، وهذا الأمر لن يكون متاحا الفترة المقبلة.
وأكدت أن حماس لن تبق باب المفاوضات مفتوحا أمام "إسرائيل" في ظل الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، وأنها وضعت الوسطاء أمام خيارات الضغط وبكل قوة على الجانب الإسرائيلي، من خلال مدة زمنية معينة للبدء بمفاوضات جادة وملموسة على الأرض أو إغلاق هذا الملف بشكل كامل.
وأشارت إلى أن حماس متمسكة بكافة الشروط التي وضعتها على طاولة المفاوضات مقابل تحريك صفقة تبادل أسرى مع "إسرائيل"، والمتمثلة بوقف التصعيد العسكري وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وعودة كافة النازحين من جنوب قطاع غزة لمنازلهم في الشمال دون أي قيود أو شروط، وادخال المساعدات لسكان القطاع، والاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل، إضافة للأسماء والأرقام التي تضعها ضمن صفقة تبادل الأسرى.
ومساء أمس الإثنين، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس "عزت الرشق"، أن الوقف الدائم لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لحماية شعبنا ووقف شلال الدم والمجازر، وقال في تصريح صحفي نشر له، إنه لا تنازل عن الانسحاب الكامل وعودة النازحين بحرية، مشددًا على أن محاولات نتنياهو وحكومته الإفراج عن الأسرى بالقوة فشلت، لافتا إلى أنه لا بديل عن صفقة حقيقية مع المقاومة.
وأضاف الرشق أن الاحتلال يريد اتفاقا مؤقتا للإفراج عن أسراه، ليستأنف بعدها الحرب والإبادة، وذكر أنه بعد أكثر من ستة أشهر الاحتلال ما زال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء للتهدئة في غزة، بحسب ما ذكرت تقارير إسرائيلية، وادعت أن حماس طالبت بردها بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مقابل إطلاق سراح أقل من 20 رهينة” إسرائيلية محتجزة في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
في المقابل، أفادت مصادر مقربة من حماس، خلافا للرواية الإسرائيلية، بأن الحركة أكدت في ردها الذي قدمته يوم السبت الماضي على المقترح المطور أميركيا وقدمه الوسطاء للحركة يوم الإثنين الماضي، أكدت التزامها بإطار المقترح لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل تمتد كل واحدة 42 يوما.
وبحسب المصادر، فإن حماس اشترطت انسحاب القوات الإسرائيلية إلى محاذاة الخط الفاصل في جميع المناطق في المرحلة الأولى، وطالبت بعودة النازحين لشمال القطاع وضمان حرية التحرك في جميع مناطقه، واشترطت الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية قبل البدء بتبادل الأسرى، مطالبة أيضا بانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية.
وفي ما يتعلق بتبادل الأسرى، عرضت حماس مقابل إطلاق سراح أي أسير مدني الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا. كما طالبت الحركة بإطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية، بينهم 30 من أصحاب المؤبدات، وبرفع العقوبات التي تم فرضها على جميع الأسرى الفلسطينيين بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
في حين تطالب الحركة بأن تشمل المرحلة الثالثة التزاما بإنهاء الحصار وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و797 شهيدا، وإصابة 76 ألفا و465 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
/انتهى/