وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد موقع "أكسيوس" الأميركي أنّ وزارة الخارجية الأميركية علقت فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها تقوم بمراجعة القضية في ضوء المعلومات التي قدمتها "إسرائيل" في الأيام الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أكدت شبكة "ABC NEWS" الأميركية، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، لن يفرض عقوبات على الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأكدت الشبكة أنّ الكتائب العسكرية الثلاث التابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي، والتي اتهمتها إدارة بايدن بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ستظل مؤهلة للحصول على المساعدات العسكرية الأميركية.
وأشارت الشبكة إلى أنّ تقييم الإدارة الأميركية، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، كشفته رسالة غير مؤرخة أرسلها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وحصلت عليها الشبكة، تؤكد أنّ القرار "لن يؤخر تسليم أي مساعدة أميركية" وأنّ "إسرائيل ستكون قادرة على الحصول على كامل المبلغ الذي خصصه الكونغرس".
ورجّحت الشبكة أن يثير القرار غضب منتقدي إدارة بايدن، الذين يقولون إنه لا يتم بذل ما يكفي لمحاسبة "إسرائيل" على عدوانها على قطاع غزة الذي دفع السكان المدنيين نحو المجاعة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت عقوباتٍ على وحدة "نيتسح يهودا" في "جيش" الاحتلال، للمرة الأولى، بسبب "انتهاكها حقوق الإنسان في الضفة الغربية"، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ"الدراماتيكية".
وأتى هذا القرار في ظل مواصلة واشنطن دعمها المطلق للاحتلال في حربه ضدّ الفلسطينيين، واستمرارها في تسليح "جيشه"، وبالتوازي مع تراجع شعبية جوبايدن في الولايات المتحدة، قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومع تدهور صورة واشنطن في العالم، نظراً إلى دورها الرئيس في استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى ترميم صورتها.
وقبل ذلك، كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت رئيس منظمة "لاهافا" الإسرائيلية، بن تسيون غوبشتاين، على لائحة العقوبات، على خلفية مشاركة أعضاء المنظمة في "أعمال عنف ضد الفلسطينيين وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية"، تحت قيادة غوبشتاين.
وسبق ذلك توقيع بايدن، مطلع شباط/فبراير الماضي على قرار رئاسي يفرض بموجبه عقوبات على مستوطنين إسرائيليين "متورّطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض، شهر شباط/فبراير الماضي أيضاً، عقوبات على مستوطنين يرتكبون اعتداءات متواصلة ضد الفلسطينيين، ومسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن دبلوماسي أجنبي.
وفي هذا السياق، نقلت "القناة ـ12" الإسرائيلية، عن وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، قولها إن "العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة ليست كافية، بل علينا فرض عقوبات على من يزودهم بالسلاح".
المصدر: المیادین
/انتهی/