وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد ناصر كنعاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية، أن خطة مجلس العموم الكندي لإعلان القوة العسكرية الرسمية لبلادنا إرهابية هي خطوة غير حكيمة وعدائية وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات .
وأضاف كنعاني: إن هذا تحرك غير مسؤول في المسار الخاطئ الذي سلكه البرلمانيون الكنديون خلال العقد الماضي تحت تأثير الكيان الصهيوني وتماشيا مع بعض المجموعات المرفوضة وتفتقر إلى المكانة والقيمة.
ونصح كنعاني البرلمانيين الكنديين بدراسة موقف حرس الثورة الإسلامية في إيران للتعرف على الحقائق اللازمة.
وأوضح: إن حرس الثورة الإسلامية مؤسسة سيادية ناشئة من الأمة الإيرانية العظيمة والقوية ولها هوية رسمية وقانونية صادرة عن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي إلى جانب عناصر أخرى مثل القوات المسلحة لديها مسؤولية حراسة الأمن القومي وحدود البلاد، كما تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستقر في المنطقة من خلال التعامل مع ظاهرة الإرهاب الشريرة.
وأكد المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: إن ما قام به البرلمان الكندي من جهل وحصافة ليس له أي تأثير على قوة واقتدار هذه القوة الفخورة التي انبثقت من بين الأمة الإيرانية.
وأعلن كنعاني: في الوقت نفسه، تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة ضد مثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وضد الأمة والحكومة الإيرانية.
/انتهى/