قال نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون القانونية، محمد دهقان إن إلغاء مشاركة الكيان الصهيوني في الأولمبياد هو أحد المطالب الأساسية لدول العالم، لأن هذا الكيان لا يلتزم بأي من القواعد الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد دهقان بشأن المطالبة باستبعاد الكيان الصهيوني من الألعاب الرياضية بما فيها أولمبياد باريس 2024: من المناسب أن تضع الأمم المتحدة إجراءات أكثر جدية ضد الكيان الصهيوني. ونتيجة لذلك طرد هذا الكيان من الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه لا بد من حظر هذا الكيان ومنعه من ممارسة الألعاب الرياضية في جميع ساحات العالم.

وأشار إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وأضاف: أولا، إلغاء مشاركة الكيان الصهيوني في الألعاب الأولمبية هو أحد المطالب الأساسية لجميع دول العالم، لأننا رأينا أنه عندما هاجمت روسيا أوكرانيا، قاموا على الفور بإزالة هذا البلاد من الألعاب الأولمبية. صحيح أن روسيا ارتكبت حرباً وعدواناً ولم نوافق عليها أبداً، لكن ما فعله الكيان الصهيوني يفوق ما فعلته روسيا بآلاف المرات؛ لقد تم تنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقُتل أكثر من 20 ألف امرأة وطفل.

وفي إشارة إلى الطبيعة الوجودية للكيان الصهيوني، أكد دهقان: الكيان الصهيوني ليس دولة وحكومة، بل هو كيان مزيف، ولا نعترف به على الإطلاق.

وقال دهقان: أن وجود هذا الكيان يتعارض مع كافة المعايير الدولية، لدرجة أن ممثل هذا الكيان في الأمم المتحدة وضع ميثاق هذه المنظمة في آلة التقطيع ودمره. وهذا يدل على أن هذا الكيان لا يلتزم بأي من القواعد الدولية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة.

وأشار دهقان: هناك مجال لأعضاء الأمم المتحدة للمتابعة لمنع استمرار عضوية الكيان الصهيوني في هذه المنظمة وإلغائها. لأنه عندما لا تقبل دولة ما بميثاق الأمم المتحدة، فإنها لا تلتزم بأي من معاييرها وترتكب جرائم حرب عديدة، بما في ذلك قضية الإبادة الجماعية، التي يتم تنفيذها بطريقة غير مسبوقة ولا تزال تصر على القيام بها. ومن الضروري أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعاً ويحرم هذا الكيان من عضوية الأمم المتحدة.

وأوضح: أنه من الضروري حظر هذا الكيان من المجالس ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها المجالس المعنية في الأمم المتحدة، وكذلك اللجان والهيئات .

وبالإشارة إلى تصرفات الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، قال دهقان: إن الحكومة تنشط بشكل طبيعي في هذا المجال بسبب الجهود التي تبذلها وزارة خارجية بلادنا وكذلك النائب القانوني للحكومة ونحن نتابعه.

/انتهى/