جهرمي: أمريكا والدول الغربية لا يأبيان عن انتهاك القانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّه كتب علي بهادري جهرمي في مدونة بعنوان "التصنيف السياسي للقانون الدولي" على صفحته الشخصية: "يعاني القانون الدولي من ضعف في ضمانات التنفيذ، وتضاعفت بعض التصريحات السياسية هذا الضعف. ومن الأمثلة على هذه التصريحات، رسالة 12 سيناتورًا أمريكيًا من الحزب الجمهوري هددوا فيها المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها لمجرد أدائهم لمهامهم القانونية!"

وتابع: "مؤخرًا، تم نشر رسالة موقعة من 12 سيناتورًا أمريكيًا موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مفادها ومضمونها هو: في حال إصدار مذكرة توقيف محتملة ضد مسؤولي الكيان الصهيوني، سيتم فرض عقوبات صارمة على أعضاء المحكمة وعائلاتهم!"

وأضاف: "بغض النظر عن المراجعة القانونية لمضمون مثل هذه الرسالة، نستنتج نقطتين لا يمكن تجاهلهما، أولا أن أمريكا والدول الغربية يتعاملون مع القانون الدولي على أنه قابل للتدرج، ولا يتورّعون عن انتهاكه."

وتابع قائلاً: "النقطة الثانية، هي أنّ نجاح وفاعلية نظام القانون الدولي يتطلبان مراجعة جادة، سواء من حيث البنية أو من حيث المحتوى."

وقال المتحدث باسم الحكومة: "لقد أدّت السلوكيات المُستبدة للدول الغربية إلى إعاقة مسار نضج القانون الدولي وإنفاذه، ومن أبرز الأمثلة على النظرة السياسية المُتحيزة لقضية حقوق الإنسان، هو الوضع الأخير المتمثل في الإبادة الجماعية الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والهجوم على المدنيين، والمرافق الطبية والتعليمية، ومقر المؤسسات التي تحظى بالحماية الدولية، أو مراكز الأخبار، والقتل الجماعي للأطفال والنساء في غزة."

وقال جهرمي: "هذه الأحداث، التي مضى عليها أكثر من سبعة أشهر، تكشف للعالم بأسره عدم كفاءة منظومة القانون الدولي في منع مثل هذه الكوارث، وتُعدّ وثيقة تاريخية أخرى واضحة تكشف عن موقف بعض الدول الغربية تجاه قضية حقوق الإنسان."

/انتهى/