وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد كشف فيديو من مكان الحادث راجعه وحلله خبراء الأسلحة المتفجرة، أن الذخائر المستخدمة في الهجوم كانت أميركية الصنع، بحسب تحليل لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
وحددت الشبكة مقاطع فيديو لتحديد الموقع الجغرافي، حيث أظهرت خياماً مشتعلة بالنيران في أعقاب الغارة على مخيم النازحين المعروف باسم "مخيم السلام الكويتي 1".
طراز GBU-39
وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي حددته "سي إن إن" جغرافياً لنفس المشهد من خلال مطابقة التفاصيل بما في ذلك لافتة مدخل المخيم والبلاط الموجود على الأرض، حيث أظهر ذيل قنبلة أميركية الصنع ذات قطر صغير من طراز GBU-39 (SDB)، وفقاً لأربعة خبراء في الأسلحة المتفجرة قاموا بمراجعة الفيديو.
بدوره، أوضح خبير الأسلحة المتفجرة كريس كوب سميث، أن قنبلة GBU-39، التي تصنعها شركة بوينغ، هي ذخيرة عالية الدقة ومصممة لمهاجمة أهداف ذات أهمية استراتيجية، وتؤدي إلى أضرار جانبية منخفضة.
ومع ذلك، قال سميث، وهو أيضاً ضابط مدفعية سابق في الجيش البريطاني، إن "استخدام أي ذخيرة، حتى بهذا الحجم، سيؤدي دائماً إلى مخاطر في منطقة مكتظة بالسكان".
خبراء يؤكدون نوع القنبلة
فيما أشار تريفور بول، وهو عضو كبير سابق في فريق التخلص من الذخائر المتفجرة بالجيش الأميركي إلى أن الشظية من قنبلة GBU-39.
وخلص بول أيضاً إلى أنه رغم وجود نوع مختلف من قنبلة GBU-39 المعروفة باسم الذخيرة المميتة المركزة (FLM) والتي تحتوي على حمولة متفجرة أكبر ولكنها مصممة لإحداث أضرار جانبية أقل، لم يكن هذا هو البديل المستخدم في هذه الحالة.
إلى ذلك حدد خبيران إضافيان في الأسلحة المتفجرة هما ريتشارد وير، باحث كبير في الأزمات والصراعات في هيومن رايتس ووتش، وكريس لينكولن جونز، ضابط مدفعية سابق بالجيش البريطاني وخبير في الأسلحة والاستهداف، حددا الشظية على أنها جزء من قنبلة GBU أميركية الصنع.
وكانت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، واستمر هذا الدعم على الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة على إدارة بايدن بشأن الهجوم على غزة.
وفي الشهر الماضي، وقع بايدن على مشروع قانون مساعدات خارجية يتضمن 26 مليار دولار للصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية الإسرائيلية، و9 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لغزة، و2.4 مليار دولار للعمليات العسكرية الأميركية الإقليمية.
/انتهى/