وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: لقد حان الوقت لكي يتحد المجتمع الدولي في إقناع وإجبار الكيان الصهيوني المعتدي على التنفيذ الكامل والفوري والفعال للامر المؤقت الوارد في حكم محكمة العدل الدولية مؤرخة في 26 يناير 2024 و28 مارس 2024 و24 مايو 2024.
وفيما يلي النص الكامل لرسالة وزير الخارجية الإيراني بالإنابة إلى الأمين العام للأمم المتحدة:
في أعقاب المراسلات السابقة لجمهورية إيران الإسلامية بشأن الإبادة الجماعية الذي قام به كيان الاحتلال لقطاع غزة، بما في ذلك الرسالة المؤرخة 19 يناير 2024 (A/78/77-S/2024/174)، أعتبرت الجمهورية الاسلامية الايرانية ذلك الامر ضروريًا مرة أخرى واكدت عليه.
ورغم الإدانة الواسعة والغضب العالمي، ورغم حكم محكمة العدل الدولية المؤرخ في 24 مايو 2024، فإنه يتطلب "أ) الوقف الفوري للهجوم العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح ب) إبقاء معبر رفح مفتوحاً لتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الأساسية دون أي عوائق؛ (ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى أي لجنة تحقيق أو لجنة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مكلفة من قبل الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية. وقد شهد مشاهد حزينة للغاية بعد الهجمات الجوية ومخيم اللاجئين في رفح؛ وتعتبر الهجمات التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصًا بمثابة مرحلة أخرى من الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الأمة الفلسطينية.
ومع ذلك، فقد لجأ نحو مليون مدني بريء إلى رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث يعتقدون أنهم يبحثون عن مأوى وحماية من الغارات الجوية والعمليات البرية التي يشنها الكيان الإسرائيلي، غير مدركين أنه لم يعد هناك مكان آمن يذهبون إليه، وقد فعلوا ذلك لمحاولة البقاء على قيد الحياة في ظروف غير مناسبة تمامًا بدون طعام وماء ومع أكوام من القمامة والحطام والدمار. وحتى توفير المساعدات والحماية من قبل المنظمات الإنسانية أصبح شبه مستحيل بسبب أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال.
وأود أن أؤكد على أن المجتمع الدولي ملزم قانونا وأخلاقيا بوقف ومنع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. ومن الضروري ضمان توفير جميع احتياجاتهم الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق. ومن واجب الأمم المتحدة أن تطلب من جميع الدول الأعضاء الامتناع عن التعاون مع هذا الكيان المعتدي؛ ويمكن اعتبار هذا التعاون بمثابة شراكة في ارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ويترتب عليه مسؤوليته الدولية. وفي الوقت نفسه، يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
إن المجتمع الدولي ملزم بوضع حد عاجل للجرائم المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحماية المدنيين الأبرياء. وفي هذا الصدد، من المتوقع بقوة أن تستخدم جميع الأدوات المتاحة بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للأمر المؤقت الملزم الصادر عن محكمة العدل الدولية ووقف عمليات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وبالإضافة إلى ذلك، أود أن أؤكد على الالتزام بمنع الإبادة الجماعية في إطار "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948"؛ ومع التذكير بالمسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن مسؤولية سعادتكم بموجب المادة 99 من الميثاق. لقد حان الوقت لكي يُظهر المجتمع الدولي وحدته في إقناع وإجبار كيان إسرائيل المعتدي على التنفيذ الكامل والفوري والفعال للامر المؤقت الوارد في حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024، و28 مارس 2024، 2024، و24 مايو 2024.
ونحن على يقين من أنه في ظل القيادة الحكيمة لسماحتكم، فإن المطالب العالمية لتحقيق العدالة لن تمر دون إجابة.
/انتهى/