وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس السلطة القضائية في ايران مع امير قطر خلال زيارته لهذا البلد بهدف تعزيز التعاون القضائي وتوقيع تفاهمات مشتركة بين البلدين.
وثمن ايجئي، مشاركة الامير القطري في مراسم تابين الرئيس الايراني الشهيد "اية الله رئيسي"، قائلا : ان العلاقات بين طهران والدوحة بالمجالات المتفرقة ولاسيما خلال السنوات الثلاث الاخيرة، اخذة بالتقدم والازدهار الواسعين ونحن نرغب في مواصلة المضي بهذا الاتجاه.
كما اشاد بمواقف الشيخ تميم ودولة قطر، قبال الحرب على غزة، مصرحا : ان المطلوب من الدول الاسلامية ان تتخذ اجراءات اكثر اتساقا من اجل تحفيف معاناة هؤلاء المظلومين ووقف جرائم الكيان الصهيوني وملاحقة الجناة القائمين عليها.
وفي اشارة الى اهمية المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين، اقترح رئيس القضاء الايراني، خلال اللقاء، اصدار قرارات بالعفو او نقل المدانين الايرانيين في السجون القطرية الى البلاد، وذلك تيمنا بالعيد الاضحى المقبل.
في المقابل، قدم الشيخ تميم ال ثاني، العزاء والمواساة من جديد باستشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية ومرافقيه؛ واصفا الرئيس الشهيد "السيد رئيسي" بانه كان في طليعة الشخصيات الرائدة والمقدامة في سياق رفع مستوى العلاقات القطرية الايرانية، ومتطلعا الى استمرار هذا النهج التنموي للتعاون الثنائي، في عهد حكومة الجمهورية الاسلامية المقبلة.
وفيما نوه الى الاهمية الكبيرة لمذكرات التعاون الموقعة خلال زيارة حجة الاسلام محسني ايجئي الى الدوحة، دعا الامير القطري الى تسهيل وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ايضا.
وفي اشارة الى مقترح عفو او نقل عدد من المدانين الايرانيين، ابدى الشيخ تميم استعداده لحماية تنفيذ التوفاقات الحاصلة في هذا الخصوص.
ختاما، حمل امير قطر، رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام محسني ايجئي، تحياته الى قائد الثورة وايضا رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة.
انه وصل حجة الإسلام والمسلمين محسني ايجئي، رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى الدوحة، عاصمة قطر، بعد ظهر الثلاثاء برفقة وفد رفيع المستوى. من المسؤولين القضائيين في بلادنا، استجابة للدعوة الرسمية الموجهة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر.
ولدى وصوله إلى مطار الدوحة، كان في استقبال رئيس السلطة القضائية في بلادنا رسميا "حسن بن لحدان الحسن المهندي" رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر وعدد من كبار المسؤولين القضائيين في هذه البلاد.
/انتهى/