وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارسل "محمد مخبر" القائم بأعمال الرئيس، في رسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وتماشيا مع تنفيذ المادة 77 من الدستور، مشروع الاتفاق الاستراتيجي وطويل المدى للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.
ووفقا للمادة 77 من الدستور، فإن أي معاهدة أو اتفاق أو عقد دولي بين جمهورية إيران الإسلامية والدول أو المؤسسات الدولية الأخرى يجب أن يحظى بموافقة مجلس الشورى الإسلامي.
وتمت الموافقة على مسودة القانون هذا من قبل المجلس الحكومي بناءً على اقتراح وزارة الطرق والتنمية الحضرية كرئيسة للجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وسوريا في اجتماع 16 يونيو من هذا العام.
وتألفت المادة الوحيدة في مشروع قانون التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين إيران وسوريا من مقدمة و5 مواد، وبحسب الفقرة 2 من المادة 5 من هذا القانون فإن مدة الاتفاقية هي 20 عاماً وحتى وفاء سوريا بالتزاماتها وسداد الديون المستحقة عليها. ويمكن تمديد خطوط الائتمان من طهران إلى دمشق.
/انتهى/