وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انعقدت الجولة الجديدة لمحاكمة جرائم أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإرهابية. في الفرع الحادي عشر للمحكمة الجنائية بمحافظة طهران، اليوم الثلاثاء.
وقال القاضي دهقاني، الذي ترأس الجلسة، إنه تم بالفعل إرسال الإخطارات القضائية إلى جميع المتهمين في القضية بموجب قانون العقوبات الإسلامي الإيراني، مؤكدا أن المتهمين لم يعينوا محاميا ولم يقدموا دفاعا أمام المحكمة.
وأضاف أن اتفاقيات مكافحة الإرهاب تنص على أن محاكمة ومعاقبة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية تقع ضمن اختصاص المحاكم الجنائية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات ترتكز على مبدأ تسليم المتهم ومعاقبته.
وأشار القاضي دهقاني إلى أن الدول ملزمة بالتالي بمحاكمة المتهمين بالأنشطة الإرهابية أو تسليمهم إلى الدولة التي أصدرت أمر التسليم.
ووصف الشعب الإيراني بأنه أكبر ضحية للإرهاب، مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومات الالتزام بالتعامل مع قضايا الإرهاب حيث لا توجد محكمة جنائية دولية دائمة لها ولاية قضائية على مثل هذه القضايا.
إن التعامل مع الأعمال الإرهابية يتضمن مبادئ لا تسمح للأطراف في اتفاقيات مكافحة الإرهاب باستضافة الإرهابيين أو إصدار تأشيرات لهم.
كما نصح القاضي دهقاني المتهمين بالعودة إلى البلاد والدفاع عن أنفسهم ضد التهم الجنائية وربما إعفاء أنفسهم من المسؤولية قبل فوات الأوان.
وبموجب مبدأ المواطنة، يمكن للدول محاكمة مواطنيها الذين ارتكبوا جرائم خارج أراضيها. لقد اعترفت جميع الدول الأوروبية تقريبًا بهذا المبدأ. وأكد أن الإرهاب جريمة دولية وحتى لو تم بدافع سياسي فإنه لا يعتبر جريمة سياسية ويخضع للتسليم.
وبناء على ذلك، إذا رفضت دولة ما تسليم المتهمين بالأنشطة الإرهابية، فسيتم إصدار نشرة حمراء. وقال القاضي دهقاني: "لذلك، فإن هذه المحكمة الجنائية الإيرانية تحذر رجال الدولة في تلك الدول التي تستضيف الإرهابيين من أنه لا يُسمح للدول الأعضاء في اتفاقيات مكافحة الإرهاب بتوفير ملجأ للإرهابيين".
نفذت منظمة مجاهدي خلق العديد من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإيرانيين والمسؤولين الحكوميين منذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979. ومن بين ما يقرب من 17 ألف إيراني قتلوا في الهجمات الإرهابية على مدى العقود الأربعة الماضية، وسقط حوالي 12 ألف ضحية لأعمال مجاهدي خلق الإرهابية.
وكان الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان قد أدرج في السابق منظمة مجاهدي خلق على أنها "منظمة إرهابية".
وفي عام 2012، تم رفع اسم الجماعة من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. وحذا الاتحاد الأوروبي حذوه، فأزال الجماعة من قائمته للمنظمات الإرهابية.
/انتهى/