وكالة مهر للأنباء- محمد امیرحسینی وجواد فراهاني: انه اقر مجلس الشورى الاسلامي(البرلمان الايراني) عام 2021 قانونا سمي بقانون "العمل الاستراتيجي" كاطار لعمل الحكومة على إلغاء العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية امام أطماع الغرب، وبموجب هذا القانون، أصحبت الحكومة آنذاك برئاسة حسن روحاني، ملزمة بالبدء في التخصيب بنسبة 20%، وزيادة قدرة التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب إلى كمية 500 كيلوغرام شهريا، وتركيب وتخصيب 1000 جهاز الطرد المركزي من الجيل 2 وسلسلة واحدة على الأقل من اجهزة الطرد المركزي من الجيل 6، وتشغيل مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان، وتحسين تشغيل مفاعل اراك للماء الثقيل، وتصميم مفاعل جديدة للماء الثقيل، ووقف مراقبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتجاوز الضمانات، منها وقف التنفيذ الطوعي لوثيقة البروتوكول المرفقة.
وبالطبع لم تنفذ حكومة السيد روحاني أياً من أحكام هذا القانون وفق الجدول الزمني الذي وضعه مجلس الشورى الاسلامي، ولكن بما انه وفقا للمادة 9 من قانون العمل الاستراتيجي فإن عدم تنفيذ القانون يؤدي إلى معاقبة الرافضين له، تم تنفيذ هذا القانون من قبل الحكومة الثانية عشرة برئاسة الرئيس روحاني.
اشادة قائد الثورة الاسلامية بقانون العمل الاستراتيجي ووصفه بمثال لعمل جيد
أشاد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي اكثر من مرة بقانون العمل الاستراتيجي ووصفه بمثال على عمل جيد للبرلمان، حيث قال خلال استقباله لنواب مجلس الشورى الاسلامي في 24 مايو 2023: "إن قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات كان قراراً أساسياً ومهماً أنقذ البلاد من الضبابية والضياع في الملف النووي و حدد هذا القانون بوضوح ما يجب أن نفعله، حيث يمكن مشاهدة نتائج تنفيذه حتى في الساحة الدولية".
كما أشاد قائد الثورة بهذا القانون مرة اخرى خلال استقباله أعضاء مجلس الشوري الاسلامي الحالي 21 يوليو الجاري وقال: "ان من امثلة على العمل الجيد(للمسؤولين)، لقد كان قانون العمل الاستراتيجي الذي اقره البرلمان السابق...كان هذا عملاً جيدًا جدًا. بالطبع، اعترض البعض عليه وعيبوه، ولكن بالتأكيد أخطأوا فيه وان هذا القانون كان عملا صحيحًا جدًا".
رد فعل قوي على انسحاب امريكا عن الاتفاق النووي من جانب واحد
كان قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية، الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في الواقع ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018. حيث ان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، الذي اعتبر دائمًا في حملاته الانتخابية أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي أسوأ اتفاق للولايات المتحدة، قام بسحب الولايات المتحدة عن الاتفاق من جانب واحد متجاهلاً 15 تقريرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية أيد التزام ايران الكامل به.
وبعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة معن خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تماشياً مع حماية الأمن والمصالح الوطنية للشعب الإيراني، وممارسة حقوقها الواردة في البندين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، اعتباراً من 7مايو 2018، توقف بعض اجراءاتها في اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة".
وبناء على ذلك، تم الإعلان عن خمس خطوات لتقليص التزامات إيران خلال فترة شهرين، ولكن تم إخبار الأوروبيين أنه بإمكانهم استئناف المعاملات المصرفية ومبيعات النفط مع إيران، وهو ما رفض الأوروبيون القيام به تماشيا مع الولايات المتحدة، وفي يونيو/حزيران 2019 أصدرت هذه الدول قرارا ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتقد فيه أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لعدم تعاونها مع تحقيقات الوكالة.
وكان الملفت هنا أن مشروع هذا القرار سبق أن قدمته الدول الأوروبية الثلاث التي تحاول حكومة الرئيس روحاني معها إنشاء قناة إنستكس المالية. وبعد هذه الأحداث، عندما بدأ البرلمان الحادي عشر أعماله في يونيو 2019، أعد قانون العمل الاستراتيجي، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2019، حتى تتمكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرد المناسب على أطماع الغربيين المنتهكين للإتفاق النووي.
انجازات قانون العمل الاستراتيجي للباد
كان من ابرز إنجازات القانون الاستراتيجي لمجلس الشورى الاسلامي الايراني هو تطور وتقدم البرنامج النووي لبلادنا رغم العقوبات، الأمر الذي لم يسمح للصناعة النووية أن تتضرر من المنتهكين الغربيين وإضاعة الوقت.
إن قانون العمل الاستراتيجي هو في الواقع كان نتيجة قيام الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بخرق التزاماتها في الاتفاق النووي متوهما بانها تستطيع تضييق الخناق على ايران بفرض عقوبات شاملة عليها، لكنها لم تتخيل أن إيران سترد على أفعالها بإجراء مضاد.
/انتهى/