وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على خليفة قيام الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية في ألمان، استدعى المدير العام لقسم أوروبا الغربية في الخارجية الايرانية، السفير الألماني هانز أودو موتسل إلى وزارة الخارجية.
وفي هذا الاجتماع، وادان المدير العام لقسم أوروبا الغربية في الخارجية العمل العدائي الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأبلغ السفير احتجاج الجمهورية الإسلامية الايرانية الشديد.
وأشار إلى الخدمات القيمة التي تقدمها المراكز الإسلامية، بما فيها مركز هامبورغ الإسلامي، في شرح التعاليم الدينية للإسلام، وتعزيز مبدأ الحوار والتسامح الديني، فضلا عن مكافحة التطرف وقال: "للأسف، ما حدث اليوم في ألمانيا، هو مثال واضح على معاداة الإسلام ومعارضة تعاليم الديانات الإبراهيمية، والتي بالطبع تمثل من الناحية الاخرى الدكتاتورية والترويج المتعمد للعنف".
وأضاف المدير العام لأوروبا الغربية: "تسعى بعض التيارات الداعمة للإرهابيين العروفين ودعاة العنف والتطرف إلى إثارة التوترات الدينية والطائفية من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة، وهو ما سيدينه المسلمون في ألمانيا وغيرهم من الأحرار في العالم بيقظة هذا المخطط".
وبينما حذر الحكومة الألمانية من عواقب مثل هذه الأعمال التدميرية، قال: "إن مثل هذه الأعمال هي مثال واضح على مواجهة حرية الفكر والتعبير وتعزيز العنف والتطرف فعليًا".
وفي المقابل، صرح السفير الألماني في هذا الاجتماع أنه سيبلغ السلطات المعنية في ألمانيا على الفور بموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية.
هذا وحظرت الحكومة الألمانية، "المركز الإسلامي في هامبورغ" والمؤسسات التابعة له في فرانكفورت وميونيخ وبرلين كما سيطال الحظر منظمات عدة تعمل تحت مظلة المركز، منها أربعة مساجد للشيعة.
وداهمت الشرطة الألمانية هذا المبنى وصادرت ممتلكاته منذ صباح اليوم الأربعاء. وتزعم وزارة الداخلية الألمانية أن المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH) يسعى لتحقيق أهداف الإسلام المتطرف.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أن السلطات الألمانية في ثماني ولايات ألمانية فتشت اليوم الأربعاء 53 مبنى تابعا لهذه المؤسسة بأمر قضائي. کما زعمت هذه الوزارة أن هذا المركز يعمل كممثل مباشر للقيادة الإيرانية ويسعى إلى إنشاء ثورة إسلامية في ألمانيا.
/انتهى/