تعقد الجلسة السابعة لدراسة كفاءة الوزراء المقترحين من الحكومة الـ14 بحضور ممثلي الشعب وأعضاء مجلس الوزراء المقترحين في مجلس الشورى الاسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت صباح اليوم، الدورة السابعة لدراسة اهلية الوزراء المقترحين من الحكومة الرابعة عشرة في مجلس الشورى الإسلامي.

وفي الاجتماعات الستة السابقة لممثلي الأمة، تم دراسة اهلية علي رضا كاظمي وزيراً للتربية، وستار هاشمي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحجة الإسلام خطيب وزيراً للامن، وعبد الناصر همتي وزيراً للشؤون الاقتصادية والمالية والسيد عباس عراقجي وزيرا للخارجية، محمد رضا ظفرقندي وزيرا مقترحا للصحة والعلاج والتعليم الطبي أحمد ميداري وزيرا مقترحا للتعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، ومحمد رضا نوري قزلجه وزيرا مقترحا للزراعة وأمير حسين رحيمي وزير العدل وعزيز نصير زاده وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة المقترح، وفرزانه صادق، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية المقترحة.

ووافقت الیوم لجنة التعليم والبحث والتكنولوجيا في مجلس الشورى الاسلامي بأغلبية الأصوات على اقتراح تعيين حسين سيمائي صراف في وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا.

وأعلنت: بعد الاطلاع على برامج صراف، وافقت لجنة التعليم والبحث والتكنولوجيا في مجلس الشورى الإسلامي بأغلبية الأصوات على اقتراحه لتولي منصب وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا.

وايضا قد قرأ أحمد راستينه، المتحدث باسم اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي، تقرير لجنته حول برنامج وخطط السيد عباس صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي المقترح، في الاجتماع العام لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم (الثلاثاء ).

وأعلن: أعضاء اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي اعتبروا أن السيد عباس صالحي يتمتع بالشروط اللازمة لتولي منصب وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

وأكدت ايضا لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أهلية العميد إسكندر مؤمني لتولي منصب وزارة الداخلية.

وقد قرأ إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي، تقرير هذه اللجنة حول خطط العميد إسكندر مؤمني، وزير البلاد المقترح، في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم (الثلاثاء ).

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي: بعد تحقيقاتها، أكدت هذه اللجنة أهلية العميد إسكندر مؤمني لتولي منصب وزارة الداخلية.

/انتهى/