وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ابلغ رئيس الجمهورية قانون الاتفاقية التفضيلية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية إندونيسيا إلى وزارتي الصناعة والتعدين والتجارة والخارجية الخارجية.
وبموجب هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي قبل اسابيع، ومن ثم وافق عليه مجلس صيانة الدستور، ستدخل المادة المتعلقة بالاتفاقية التفضيلية بين إيران وإندونيسيا، والتي تم التوقيع عليه في طهران بتاريخ 21 يونيو 2005، حيذ التنفيذ.
وفقًا للمادة 1 من الاتفاقية المذكورة، فإن الغرض من التوقيع عليها هو تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين من خلال تخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية على تجارة السلع، وإزالة الحواجز الجمركية وشبه الجمركية، وتسهيل التجارة الثنائية، وما إلى ذلك.
/انتهى/