أفادت وكالة مهر للأنباء أن محامي وزارة العدل الأمريكية يمارسون ضغوطاً على وزير العدل ميريك غارلاند لإجراء تحقيقات حول مقتل المواطنين الأمريكيين على يد إسرائيل. وهناك سؤال يطرح نفسها: لماذا لا يحقق وزير العدل الأمريكي في مقتل المواطنين الأمريكيين على يد إسرائيل؟ هذا السؤال طرحه محامو وزارة العدل الأمريكية.
وفي رسالة داخلية موجهة إلى رئيسهم، أشاروا إلى "الانتهاك المحتمل" للقوانين الأمريكية وصمت وزارة العدل إزاء مقتل المواطنين الأمريكيين. وفقاً لتقرير حصري من موقع زتيو الأمريكي المرتبط بمهدي حسن، شدد المحامون في رسالتهم على ضرورة التحقيق في "الانتهاكات المحتملة للقوانين الأمريكية من قبل الحكومة، الجيش، والمستوطنين الصهاينة، ومساءلتهم عنها"
وجاء في الرسالة: "نحن نحترم التزام وزارة العدل بالتحقيق وملاحقة الجرائم بغض النظر عن العرق أو جنسية الجناة، ودون اعتبار للضغوط السياسية". ركز المحامون على ثلاث مسائل رئيسية:
1- قتل المواطنين الأمريكيين على يد جنود ومواطني الكيان الصهيوني في السنوات الأخيرة (عائشة نور إيغلي، كامل أحمد جواد، جيكوب فليكينيغر، توفيق عبد الجبار، محمد خضور، عمر أسد، وشيرين أبو عاقلة).
2- المستوطنات الصهيونية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بمساعدة مواطنين ومنظمات أمريكية.
3- أدلة تشير إلى أن قوات الاحتلال قد تكون ارتكبت جرائم حرب وتعذيب، بما في ذلك قتل الآلاف من المدنيين، التهجير القسري والتجويع، الحبس غير القانوني، التعذيب، وسوء المعاملة مع السجناء، والتدمير الجماعي للممتلكات والبنية التحتية المدنية.
وقال المحامون: "محاكم الولايات المتحدة تملك صلاحية النظر في قضايا أكثر من 23000 مواطن أمريكي يخدمون حالياً في القوات المسلحة الإسرائيلية جنباً إلى جنب مع الجيش أو مسؤولين إسرائيليين آخرين الذين يسافرون بين إسرائيل والولايات المتحدة".
تاريخ الرسالة الموجهة إلى غارلاند هو 21 أكتوبر ووقعها محامو وزارة العدل بعبارة: "زملاؤك". ووفقاً لما ذكره المحامون، عندما يتعلق الأمر بروسيا، وحماس، وغيرهم، فإن الوزارة تُظهر التزامها بدعم سيادة القانون "بشكل صحيح" ، لكن "الصمت والجمود الواضحان من الوزارة تجاه الانتهاكات المحتملة العديدة للقوانين الأمريكية من قبل أفراد ومؤسسات مرتبطة بإسرائيل، لافت للغاية."
/انتهى/