صرحت عضوة المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سابقا، الدكتورة مريم أبو دقة، أن وكالة الغوث ترتبط ارتباطا وثيقا بحق العودة الفلسطيني، وأن الاحتلال بقيادة أمريكا يحاولون شطب دورها.

وكالة مهر للأنباء_ وردة سعد: عبر عقود سعت الادارة الاميركية الخبيثة وربيبها الكيان اللقيط الى القضاء على كل المنظمات والجمعيات والوكالات التي تنادي بحق الشعب الفلسطيني وبدعمه وبمساندته تماما كما حصل الان مع وكالة الغوث وقبلها الاونروا.

وفي هذا الصدد صرحت اليونيسف: لا نستطيع توزيع الإمدادات المنقذة للحياة من دون الأونروا، وقرار حظرها طريقة جديدة لقتل الأطفال.

حول هذا الموضوع، أجرت مراسلتنا، الأستاذة وردة سعد، حوارا صحفيا مع، عضوة المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سابقا، الدكتورة مريم أبو دقة، وجاء نص الحوار على النحو التالي:

في الثامن والعشرين من اكتوبر اقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والغريب ان هذه الموافقة جاءت بأغلبية ساحقة من خلال 92 صوتا، ما يعني مشاركة جميع اطياف المشهد السياسي في الكيان بهذا القرار؟ وما دلالات ذلك على صعيد الداخل الاسرائيلي؟

أولا بالنسبة لوكالة الغوث والموقف من الاحتلال الصهيوني عليها ليس جديد، منذ فترة طويلة والاحتلال يحاول طبعاً بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شطب دور ومكانة وموقع وكالة الغوث، وكالة الغوث ترتبط ارتباطا وثيقا بحق العودة، فهذه القضية بالنسبة للاحتلال مزعجة وبالنسبة لأمريكا، هم يريدوا شطب مشروع الوطن الفلسطيني، وبالتالي حاولوا أن يستبدلوا هذا المشروع بحق العودة لكل اللاجئين، اؤكد على اللاجئين الذين خرجوا من مدن وقراهم بالقوة في 1948 بعد تدمير مدنهم وقراهم، وجاء هذا القرار انتصار للحق الفلسطيني بأن تأسيس وكالة الغوث لتشغيل ورعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم حسب القرار 194، منذ ذلك التاريخ والكيان يعمل من اجل شطب هذا الموضوع، وطبعا باتفاق اوسلو السيء الصيت والسمعة ما أجل الحل الدائم بما يتعلق بالقدس لان هذا أخطر موضوع.

هذا القرار جاء على خلفية اتهامات وجهتها حكومة بنيامين نتنياهو لبعض العاملين في الهيئة الدولية بأنهم شاركوا في هجمات السابع من اكتوبر، وهي الاتهامات التي لم تقدم عليها اسرائيل اي دليل وثبت عدم صحتها في التحقيق الداخلي للهيئة، فما هي اذن الاهداف الحقيقية لحكومة الكيان من وراء هذا القرار ؟

جرت محاولات عديدة، تصدى لها الشعب الفلسطيني وقواه، ولكن اتى الوقت المناسب الآن، لأن الاحتلال يشتغل ضمن منهجية، والولايات المتحده الامريكية سحبت دعمها للاونروا قبل طوفان الأقصى، والآن طبعا حتى اللحظة الاتهامات التي وجهها الكيان للوكالة باطلة، الأطفال والنساء الذين يقتلوا على يد الصهاينة ليس لهم علاقه بالسابع من اكتوبر، لكن هم كل وجودهم كله كذبة كبيرة، ما بالكم باختراعهم للتبريرات الواهية بأن وكالة الغوث شاركت جزء منها أو أفراد منها في طوفان الأقصى، هذه مجرد ذريعة مع انهم لا يحتاجوا الى ذرائع حتى يقتلوا ويدمروا أهم قضية بالنسبة للشعب الفلسطيني المتمسك فيها لانها هي الشهيد والشاهد على حق العودة للشعب الفلسطيني، وبالتالي: للأسف الشديد المنظومة العالميه رغم ادانتها ورغم البيانات الصادرة والى اخره... اصلا تأسيس دوله الكيان الصهيوني اتى بقرار من الامم المتحده ولم تنفذ "اسرائيل" الشرط فيه بأنه يجب ان يكون في دوله فلسطينية حسب القرار الاول، وبالتالي: هي خرقت هذا القرار من البدايه والغريب انه يبقى الكيان الصهيوني موجود، وبهذه الفتره من هو مندوب "اسرائيل" يمزق وثائق الأمم المتحدة، ويمنعه ويعتبره غير مرغوب فيه، ويتجاوز كل القوانين الدولية بما فيها انشاءه بشكل غير قانوني لانه هو احتلال تعدى على الشعب الفلسطيني، والان يمارس الإبادة الجماعية التي لم تحصل في التاريخ ولا اعتقد بأنها ستتكرر لان هذا استعمار استيطاني توسعي فاشي غريب فريد من نوعه، اوسخ واقذر احتلال على وجه الأرض.

في العاشر من أكتوبر، حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الاونروا، وفيليب لازاريني المفوض العام للأونروا قال إن الحظر سيؤدي لتعميق معاناة الفلسطينيين، ووصف القرار بأنه سابقة خطيرة وينتهك التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي. وماذا بعد؟ هل هذا كل ما يمكن فعله للوقوف في وجه هذه الانتهاكات ؟

المطلوب من القانون الدولي الفعل وليس الشجب والادانة، اولا يجب تنشيط منظمات وجمعيات حق العودة ، يجب على المستويين الدولي والديبلوماسي مطاردة هذا المحتل وطرده من الامم المتحدة، لا بد من تجنيد كل العالم لفضح هذا الكيان وتعريته وللتمسك بحق العودة، والتمسك بالاونروا ونحن لاجئين قسرا وليس نازحين، وعلى وزارة المغتربين ان تعود كما كانت وزارة اللاجئين لان هذا حق للشعب الفلسطيني يجب ان نتمسك به حتى العودة، لذلك نحن نقول ان المخيم هو شهيد وشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني التي يجب ان نستمر بنضالنا بكل الوسائل كما شرعت لنا القوانين الدولية ولكن القانون يحتاج الى قوة وفعل وليس الى استنكارات او ادانات فقط من بعيد، الان جاء الوقت لتعرية هذا السلوك الفاشي النازي من الاحتلال ومن الامبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية لانها هي اكبر ممول لوكالة الغوث وهي التي ترعى الكيان الصهيوني (اي الولايات المتحدة) بل هي تدافع عنه وتحميه وتشكل الغطاء له في كل المجازر والابادة وشريك حقيقي بالابادة الجماعية للشعب الفلسطيني والمخطط الرئيسي لشطب الثورة الفلسطينية او المشروع الوطني الفلسطيني والتعدي الصارخ على حقوق الانسان بل حتى حقوق الشجر والبشر والحجر ، اعتقد هذا الموضوع يحتاج الى برنامج واستراتيجية مهمة جدا للنضال حتى نصل الى ما نصبو اليه من حماية مشروعنا الوطني، وايضا منجزات ثورتنا الفلسطينية من اجل حق العودة حسب قرار 794 وحق الشعب الفلسطيني في ممتلكاته والعودة الى دياره وحل موضوعنا الفلسطيني بزوال هذا المحتل بدءا بوقف هذه الإبادة الظالمة المجرمة على شعبنا لحماية مشروعنا الوطني الفلسطيني.

/انتهى/