وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وسط ذلك تقوم، الحكومة بتمرير قانون من شأنه أن "يديم تهرب قطاع ضخم (الحريديم)، آخذ في النمو، ولا يخدم على الإطلاق في الجيش الإسرائيلي".
وفي الوقت نفسه، بحسب بن كسبيت، "توسع الحكومة الخدمة النظامية، وتمدد عدد أيام خدمة الاحتياط في السنة بشكل كبير، وترفع سن الإعفاء من الاحتياط، وتلغي الإعفاءات القائمة"، وذلك ضمن إجراءات "تسبب استنزافاً وسخطاً وزيادة كبيرة في العبء على القلة التي تخدم في الاحتياط، بينما يتأوه النظاميون تحت العبء المستمر".
/انتهى/