وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي وإنجلترا ضد عدد من المؤسسات الإيرانية، بما في ذلك شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن، بناء على ادعاء كاذب بإرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا، غير مبررة وتتعارض مع معايير القانون الدولي، وأدانها بشدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، رافضا مرة أخرى ادعاءات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا: بينما اعترف رئيس أوكرانيا بأنه لم يتم نقل أي صواريخ باليستية إيرانية تصديرها إلى روسيا، فإن تحرك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لا يمكن تبريره بفرض عقوبات على إيران بهذه الذريعة، ويفتقر إلى أي نوع من الشرعية أو الأساس القانوني أو المنطقي.
وشدد بقائي على أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران، وخاصة العقوبات المفروضة على الطيران المدني والعقوبات الأخيرة ضد شركة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تمس المصالح والحقوق الأساسية للإيرانيين، هي أمثلة واضحة على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
وأوضح: أن حرية الملاحة والتجارة البحرية هي أحد المبادئ الأساسية لقانون البحار الدولي، وبناء على ذلك فإن المسؤولية الدولية للأطراف الأوروبية عن انتهاكات القانون الدولي واضحة.
كما أدان بقائي سياسات التدخل التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في العلاقات المشروعة والقانونية للحكومات في المجالات الدفاعية والعسكرية، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة إمكانيات التعاون مع شركائها لتأمين مصالحها وأمنها القومي.
/انتهى/