وأفادت وكالة مهر للأنباء،، انه أصدرت لجان المقاومة في فلسطين بيانا جاء فيه: نُثمّن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق المجرمين النازيين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
واكدت أنّ هذا القرار انتصار للدماء البريئة المسفوكة على يدي هذين الجزارين في فلسطين ولبنان، معتبرة ان قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي تسهل وتضمن التنفيذ الفوري له.
واشارت الى ان المحكمة الجنائية الدولية والهيئات التابعة لها الآن أمام اختبار جدي لإنفاذ القانون الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
من جانبه رحب امين عام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي بقرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وتوجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبا محكمة العدل الدولية بالإسراع باصدار حكمها بارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية.
هذا ورحب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يؤاف جالانت، قائلا: ان نتنياهو وجالانت أصبحا الآن مطلوبين بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل التجويع، القتل، الاضطهاد، واستهداف المدنيين عمداً.
وتابع عبده: المتهمان الآن مطلوبان رسميًا بحرمان المدنيين في غزة عمدًا من الغذاء والمقومات الأساسية الأخرى، مما أدى إلى معاناة شديدة وموت العديد من الفلسطينيين، قائلا: لم يعد بإمكان أي دولة الادعاء بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي أو أنها توفر مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة.
واعتبر إن هذه الخطوة تمثل جزءًا من العدالة التي يجب أن تتحقق للفلسطينيين منذ عقود والتي يدين لهم بها المجتمع الدولي، داعيا جميع الدول الاستجابة لهذه الأوامر واعتقال المتهمين بأول فرصة وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية لتأخذ العدالة مجراها والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
كما دعا إلى توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.
هذا وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": ان أوامر الاعتقال تؤدي إلى تفاقم تراجع شرعية "إسرائيل" على الساحة العالمية، حيث واجهت إدانة شرسة على نحو متزايد بسبب سلوكها في الحرب في غزة.
كما قالت صحيفة فايننشال تايمز: ان قرار الجنائية الدولية يعني أنّ الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 124 دولة ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها.
من جانبها كتبت الصحفية العبرية "دفنا ليال":ان هذه ضربة سياسية لا يمكن التقليل من أهميتها.. وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الوصول إلى 124 دولة دون المخاطرة بالاعتقال والمحاكمة كمجرمين.. هذه ليست دولًا غير مهمة - أوروبا وكندا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومناطق شاسعة أخرى.
كما أكد وزير الخارجية الهولندي: على اعتقال نتنياهو إذا وطئت قدماه الأراضي الهولندية تنفيذاً لأمر الجنائية الدولية، مؤكدا : سنلتزم بتعليمات المحكمة الدولية وإذا هبط نتنياهو أو غالانت على أراضينا فسيتم اعتقالهما.
كما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: ان قرار الجنائية الدولية ملزم ويجب تنفيذه من جانب جميع الدول والشركاء في المحكمة.
واشارت الخارجية الفرنسية: ان المحكمة الجنائية الدولية هي ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة، مضيفا ان رد فعل باريس على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة.
وقالت: لطالما حذرنا من عدم الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وخاصة بشأن الخسائر المدنية في قطاع غزة.
كما رحبت حكومة جنوب أفريقيا بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية كخطوة نحو العدالة في فلسطين.
واعتبر العضو في مجلس العموم البريطاني جيريمي كوربن: قرار الجنائية الدولية تأخر كثيراً وعلى بريطانيا تأييد القرار.
كما أصدرت حركة حماس بياناً بهذا الشأن جاء فيه: نرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال للإرهابيين نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واضاف البيان: ندعو دول العالم إلى لتعاون مع المحكمة من أجل جلب مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت ووقف جرائم الإبادة بحق المدنيين في غزة.
هذا ووصفت حركة المجاهدين في بيان لها قرار الجنائية الدولية بالخطوة المهمة على طريق محاسبة وملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني.
وأضاف البيان: يجب أن تلحق قرار الجنائية الدولية خطوات تنفيذية ومواجهة التدخل الأميركي السافر لمنع تنفيذه أو إجهاضه.
من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن: قرار الجنائية الدولية هو خطوة في الاتجاه الصحيح وإن جاءت متأخرة جداً.