صرّح نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على الرغم من التزامها بالمعايير الدولية والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي، ترفض تمامًا أي قيود أو معايير مزدوجة.

أفادت وكال مهر للأنباء أنَّ عباس مقتدائي خلال حديثه مع مراسلها ، قال حول أسباب تصادم بعض الدول الأوروبية مع إيران: "يجب الانتباه إلى أن الأوروبيين خلال العقود الماضية قدموا بعض الادعاءات، لكن مع مرور الوقت تبين أن تلك الادعاءات لم تكن مبنية على وقائع شاملة بقدر ما كانت تهدف لتحقيق مطامع ومصالح محددة. كما أنهم ابتكروا عمليًا معايير مزدوجة."

وأضاف: "سواء في قضايا حقوق الإنسان، أو في موضوعات العلم والتكنولوجيا وحق الجميع في الوصول إلى حدود المعرفة، أو في مجالات الفضاء والبيئة، وحتى حرية التعبير والتطوير، فإن هذه القضايا تشهد ازدواجية في المعايير. على سبيل المثال، وجود بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن الدولي إلى جانب الولايات المتحدة تسبب في إحداث خلل في عمل المجلس، حيث أصبح حق النقض (الفيتو) أداة لفرض السيطرة على الدول الأكثر ضعفًا."

وأوضح النائب عن محافظة أصفهان في مجلس الشورى أن الدول الغربية، بما في ذلك في المجالات العلمية، تتصرف حتى في منح جائزة نوبل بطريقة تخدم مصالحها السياسية وأهدافها المخططة. وأضاف: "في السابق، كانوا يحرصون على الحفاظ على مظهر معين، لكن الآن حتى هذه المظاهر لم تعد موضع اهتمام. فمثلًا، كانوا يناقشون حقوق الإنسان أو قضايا البيئة مع الالتزام ببعض القواعد، أما الآن، ومع المذابح التي تُرتكب في غزة والجرائم الحربية في هذه المنطقة، يظهر الغرب بدون أي تجميل. الدليل على ذلك هو دعمهم للقاتل بالأسلحة والمعدات، وظلمهم للمظلومين، ومنعهم جميع أشكال الدعم للمظلومين، مما يعكس بوضوح ازدواجية المعايير."

وأكد مقتدائي أن الجمهورية الإسلامية تواجه هذا النهج العدائي دائمًا، وأنها كانت ولا تزال هدفًا للحقد والكراهية من الأوروبيين. وتابع: "من الواضح أن إيران مؤيدة لحقوق الإنسان، بينما الذين كانوا يسخرون منا سابقًا، الآن باتوا يسخرون من مبادئ حقوق الإنسان ذاتها. ونحن نعتقد أن هذا النهج لن يدوم طويلًا."

وأشار إلى أن السفراء الأوروبيين في إيران يتحملون مسؤولية عدم نقل الحقائق الواقعية عن إيران إلى مراكز صنع القرار في دولهم. وأكد: "يجب على سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا الموجودين في إيران إبلاغ حكوماتهم بالحقائق المتعلقة بإيران، بما في ذلك قدراتها الداخلية وطموحات شعبها الذي حقق قفزة علمية مع الثورة الإسلامية، وأن يتوقفوا عن إثارة الفتن."

وفيما يخص الرد الإيراني على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، قال مقتدائي: "تحرص إيران على الالتزام بالمعايير الدولية والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي، وكذلك بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، فإنها ترفض تمامًا أي قيود أو معايير مزدوجة. وإذا تعرضت لأي ضغوط، فإنها سترد بما يتناسب مع الأضرار التي تسببها تلك الضغوط، من خلال زيادة الاستفادة من إمكاناتها، وتحقيق قفزات علمية وتنموية، وتحرير نفسها من القيود التي تعيق تقدمها."

وختم بقوله: "في هذا الإطار، نستخدم الآن أجيالًا جديدة من الأدوات مع إخطار مسبق للوكالة الدولية، وهذه الخطوات تتماشى مع المعايير والقانون الدولي ومع مصالح الشعب الإيراني."

/انتهى/