أفادت وكالة مهر للأنباء، قال فلاديمير إيوسيف يوم الأربعاء في مقابلة له في موسكو: "نتيجة هذه التطورات لم تكن إيصال حكومة موالية للغرب إلى السلطة، بل وصول الإسلاميين المتطرفين الضعفاء إليها".
وأكد هذا الخبير الروسي أن الولايات المتحدة وحلفاءها ليسوا في وضع يمكّنهم من تعويض المساعدات التي قدمها حلفاء سوريا لهذا البلد سابقًا، كما أنه من غير الواضح مدى استعداد الدول العربية الملكية للقيام بهذا الدور. ولهذا السبب أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن انتصار الغرب في سوريا.
المنتصرون في دمشق لم يسيطروا بالكامل على الأراضي السورية
وفي تحليل للتطورات الأخيرة، قال إيوسيف: "إن إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة كان لها أبعاد داخلية وخارجية. وفي هذا السياق، فإن عدم إجراء إصلاحات داخل البلاد، وعدم تحقيق توازن بين النخب الحاكمة والمحلية، وإعادة توزيع الثروات لصالح الدائرة المقربة من النظام قد أضعف قوته بشكل كبير وأدى إلى الإطاحة به".
وأوضح أن القوات الحاكمة في دمشق لا تسيطر حاليًا بشكل كامل على الأراضي السورية. إذ تقع المناطق الوسطى من البلاد تحت سيطرة تنظيم "داعش"، في حين يسيطر الأكراد السوريون المدعومون من الولايات المتحدة على الشمال الشرقي.
وقال الخبير العسكري إن "الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تسيطر على دمشق وأجزاء كبيرة من حلب، وحماة، وحمص، لكنها لم تتمكن بعد من السيطرة على منبج أو إنشاء منطقة عازلة موحدة على الحدود مع تركيا".
وأضاف: "تحاول أنقرة في الوقت الحالي تجنب تدهور العلاقات مع واشنطن التي تقيد تحركاتها في شمال شرق سوريا".
التوغل الصهيوني والقواعد الأجنبية
وأشار إيوسيف إلى أن "(الكيان) الإسرائيلي استغل هذه الظروف واحتل أجزاء من مرتفعات الجولان السورية وبعض مناطق محافظتي القنيطرة ودرعا. ومع ذلك، فإن احتلال هذه الأراضي أسهل بكثير من الحفاظ عليها، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تل أبيب ستتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الإسلاميين المتطرفين أم لا".
وأضاف: "تسعى تل أبيب إلى تقليص القدرات العسكرية لسوريا قدر الإمكان لتجنب تشكيل تهديد عسكري لها، لكن احتلال الأراضي السورية سيخلق في المستقبل القريب مشكلات أكبر لتل أبيب، سواء من جانب الإسلاميين المتطرفين أو من الدول العربية".
وتحدث الخبير الروسي عن سلوك النظام الحاكم الجديد في دمشق قائلاً: "حتى الآن، أبدت السلطات الجديدة في سوريا استعدادها للتعاون مع الشرق والغرب. وهي بحاجة ماسة إلى الاستثمارات الأجنبية وتوفير المواد الغذائية والمشتقات النفطية".
وأضاف: "نتيجة لذلك، ستستمر القواعد العسكرية الروسية والأمريكية في البقاء داخل البلاد؛ وكل شيء يعتمد الآن على مدى قدرة السلطات السورية الجديدة على الحفاظ على هذا التوازن في المستقبل".