أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح "إبراهيم رضائي" المتحدث باسم اللجنة، في حوار له، بأن اللجنة بحثت القضية المتعلقة بالمخالفة القانونية لتعيين محمد جواد ظريف نائبًا لرئيس الجمهورية. وأوضح أن رئيس اللجنة قد بعث برسالة إلى رئيس ديوان العدالة الإدارية، مطالبًا بإلغاء القرار المتعلق بتعيين ظريف كمستشار استراتيجي لرئيس الجمهورية.
وأشار رضائي إلى أن هذا الطلب يستند إلى المادتين 86 و13 من قانون ديوان العدالة الإدارية، ويتضمن طلب تسري مفعول الإلغاء من تاريخ صدور القرار. وأضاف أن الرسالة قدمت توضيحات تفصيلية حول المادة الأولى من قانون تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة، الذي ينص على وجوب استعلام جميع الأجهزة التنفيذية من ثلاث جهات، هي وزارة الاستخبارات، منظمة استخبارات حرس الثورة، والسلطة القضائية، قبل تعيين الأفراد في المناصب الحساسة. وأكد أنه إذا تم التعيين دون الالتزام بهذه الإجراءات، يُعتبر القرار غير قانوني.
وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة، وخاصة خلال الاجتماعين 143 و297 بحضور وزير الاستخبارات، كشفت أن أبناء السيد ظريف يحملون جنسية مزدوجة، وأن قرار التعيين صدر مع معرفة مسبقة بهذا الأمر. ووفقًا للمادة الثانية من القانون المذكور، يُمنع تعيين الأشخاص الذين يحملون أو يحمل أبناؤهم أو أزواجهم جنسية مزدوجة في المناصب الحساسة.
وأكد رضائي في ختام تصريحاته أن رئيس لجنة الأمن القومي طلب من رئيس ديوان العدالة الإدارية الإسراع في البت بهذه القضية.
/انتهى/