وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر مقر حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا ردا على اعتقال اثنين من مواطني بلادنا في الولايات المتحدة وإيطاليا.
ونص هذا البيان كما يلي:
استمراراً للسياسات الأميركية العدائية ضد إيران، ألقت الشرطة الإيطالية القبض على محمد عابديني نجف آبادي، خريج الهندسة الميكانيكية في جامعة شريف التكنولوجية، في مطار ميلانو بينما كان يعتزم السفر إلى سويسرا. وهذا الإجراء الذي تم بطلب من أمريكا، أدى إلى قطع الاتصال المباشر معه بشكل كامل. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال مهدي محمد صادقي، المقيم في أمريكا، في ولاية ماساتشوستس.
لقد تم إلقاء القبض على هذين المواطنين الإيرانيين بينما يستخدم النظام القضائي الأمريكي أحكامًا سياسية لا أساس لها من الصحة لاحتجاز مواطنين إيرانيين كرهائن بذرائع مثل التحايل على العقوبات الأحادية وغير القانونية والقمعية التي تفرضها البلاد - والتي ليس لها أي شرعية وفقًا للقانون واللوائح الدولية. وليس لها أي أساس قانوني وتعتبر أيضاً متعارضة مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها.
إن الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة وإيطاليا باحتجاز هذين المواطنين الإيرانيين هو مثال على الانتهاك الواضح للقانون الدولي واستخدام الأدوات القانونية لممارسة الضغط السياسي. وهذه التهمة، التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية مباشرة، تفتقر إلى الوثائق الصحيحة والقانونية.
إن مقر حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بينما يعرب عن اشمئزازه من المعاملة السياسية والفعالة التي تمارسها الولايات المتحدة وإيطاليا في احتجاز هذين المواطنين الإيرانيين، يذكر الحكومتين بالتزامهما باحترام حقوق الإنسان، ويدعوهما إلى إطلاق سراح الرهائن الإيرانيين دون قيد أو شرط وعلى الفور.
كما يؤكد على ضرورة الامتناع عن تنفيذ الأوامر القضائية غير الشرعية وغير القانونية للولايات المتحدة ضد المواطنين الإيرانيين، ويتوقع من الحكومة الإيطالية منع انتهاك حقوق الإنسان للمواطن الإيراني الذي اتهمته الولايات المتحدة ظلما. والعمل على إطلاق سراحه فوراً وإعادته إلى البلاد.
/انتهى/