وكالة مهر للأنباء- قسم شؤون المجتمع: أعلن المركز عن نشر هذا التقرير يوم الاثنين، الثالث من شهر دي (23 ديسمبر)، ضمن إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) التي تُعنى بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول.
آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) هي نظام أنشئ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 60/251 بتاريخ 3 أبريل 2006. تُجري هذه الآلية مراجعة دورية كل أربع سنوات ونصف لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل متساوٍ وغير انتقائي.
وفقاً لهذه الآلية، تلتزم الدول بتقديم تقارير عن تنفيذ التوصيات التي تم قبولها، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرز والمبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن الإطار المحدد.
في هذا السياق، قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقاريرها الوطنية ثلاث مرات في الأعوام 2009، 2014، 2019، ودافعت عنها.
بعد اعتماد التقرير الثالث للمراجعة الدورية الشاملة (UPR) في 24 مارس 2020 ، قام المركز الوطني لحقوق الإنسان، بصفته الجهة الوطنية المسؤولة عن إعداد التقارير الوطنية، بإحالة التوصيات المقبولة إلى الجهات والمؤسسات ذات الصلة لتنفيذها وتقديم تقارير عنها.
بالتعاون مع هذه الجهات، وفي إطار التفاعل الهادف مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أرسلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقريرها الوطني الرابع إلى أمانة المفوض السامي لحقوق الإنسان في 7 أكتوبر 2024. ومن المقرر أن تدافع إيران عن تقريرها الوطني في 24 يناير 2025.
تناول جزء من التقرير قضية "حرية المعتقد، الدين وحقوق الأقليات"، مشيراً إلى أن الهوية الوطنية لإيران تتشكل في ظل التنوع العرقي القائم على التضامن والذاكرة التاريخية الثقافية المشتركة.
تعيش قوميات "أذريين، كرد، لر، عرب، بلوش، وتركمان" جنباً إلى جنب بعاداتها وتقاليدها ولهجاتها المختلفة، كمكونات تشكل الهوية الإيرانية. وأكد التقرير أن إيران بلد تاريخي، ولم تبنَ على صراع عرقي أو مذهبي هيكلي، ولم تتشكل على أساس ثنائية الأكثرية والأقلية. وأي محاولة لتصوير العرق كأقلية لا تتوافق مع الحقائق التاريخية والجغرافية والثقافية لإيران.
أبرز التقرير أن "إزالة التمييز وتوفير فرص عادلة للجميع"، "المساواة أمام القانون"، و"التمتع المتساوي بحقوق الشعب الإيراني بغض النظر عن العرق، اللون، الأصل، اللغة وغيرها"، و"الالتزام بحسن المعاملة واحترام الحقوق الإنسانية لغير المسلمين"، هي من المبادئ الأساسية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تؤكد على حقوق جميع أفراد الأمة دون تمييز.
الأقليات الدينية حرة في إقامة شعائرها الدينية
وفقاً للأنظمة المعمول بها في الأماكن الدينية، فإن الكُنس، والكنائس، ومعابد النار الخاصة بأتباع الأديان في إيران تتمتع بالإعفاءات الضريبية والتخفيضات الخاصة على تكاليف الخدمات الأساسية مثل الماء، والكهرباء، والغاز، والهاتف، تماماً كما هو الحال مع الأماكن الدينية للمسلمين.
الأقليات الدينية حرة في إقامة شعائرها الدينية. هناك حوالي 300 كنيسة في مناطق مختلفة من إيران تمارس أنشطتها الكنسية والدينية بحرية ودون أي عوائق. كما تم ترميم وتجديد 40 كنيسة بدعم مالي من منظمة التراث الثقافي والسياحة.
بالإضافة إلى ذلك، تتابع 57 جمعية ومنظمة متعلقة بالأقليات الدينية القضايا الدينية، والثقافية، والاجتماعية، والرفاهية لهذه الأقليات، وتحظى هذه الجمعيات بدعم مالي سنوي من الحكومة.
التمييز الإيجابي للأقليات الدينية
يتمتع الشعب الإيراني بدور فعال في تحديد مصيره السياسي والاجتماعي في إطار نظام المواطنة القائم على تكافؤ الفرص للجميع. تُبنى الهياكل الإدارية والانتخابية على أساس التقسيمات الإقليمية المرتبطة بالدوائر الانتخابية.
ومع ذلك، في حين يتم تمثيل الإيرانيين بمعدل نائب واحد لكل 300 ألف نسمة في مجلس الشورى الإسلامي، فإن الأقليات الدينية تتمتع بتمثيل أكبر حيث يُخصص لها نائب واحد لكل 30 ألف نسمة. وبالتالي، يوجد تمييز إيجابي لصالح الأقليات الدينية، وهو أمر نص عليه صراحة في المادة 64 من الدستور. بناءً على ذلك، تمتلك الأقليات الدينية مجتمعة 5 نواب في مجلس الشورى الإسلامي للجمهورية الإسلامية.
حقوق أتباع المذهب السني في إيران
يُعتبر المواطنون من أتباع المذهب السني جزءاً من الأغلبية المسلمة في إيران، ولا يُعتبرون وفقاً للقانون أقلية دينية. يتمتع أتباع المذهب السني في إيران، مثل غيرهم من المذاهب والقوميات، بحق المشاركة في الشؤون السياسية والاجتماعية والإدارية، ويشغل عدد كبير منهم مناصب في الأجهزة التنفيذية.
في الانتخابات الأخيرة لمجلس خبراء القيادة، تم انتخاب 5 ممثلين من أهل السنة، وفي الانتخابات الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، حصل 22 ممثلاً من أهل السنة على أعلى الأصوات في دوائرهم الانتخابية وتمكنوا من دخول المجلس.
إجراءات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لدعم حقوق الأقليات الدينية والقوميات
وفقاً لتعديل المادة 24 من اللائحة التنفيذية للمنظمات غير الحكومية الذي أقره مجلس الوزراء في خرداد 1403، أصبحت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ملزمة بدعم الأنشطة الثقافية، الفنية، الإعلامية والدينية لجميع المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وفي هذا السياق، وخلال فترة التقرير (من عام 2019 حتى الآن)، قامت الوزارة باتخاذ الخطوات التالية لدعم حقوق الأقليات الدينية والقوميات:
-
- الموافقة على إقامة 376 تجمعاً يتعلق بالأقليات الدينية، بما في ذلك الاحتفالات الطقسية، المهرجانات، الفعاليات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والأنشطة الثقافية والرياضية.
- إصدار 69 تصريحاً للإقامة، العمل، الدخول والخروج لممثلي الأديان الأجانب.
- القيام بـ70 زيارة أو لقاء بمناسبة فعاليات دينية ووطنية مختلفة.
- إصدار تصاريح نشر لـ157 عنوان كتاب من قبل دور نشر تابعة للأقليات الدينية.
- إصدار 578 خطاب تعريف للأفراد والمؤسسات المرتبطة بمجال الأديان لزيارة المراكز والمؤسسات الرسمية للأقليات، توثيق الأنشطة، استخدام الموارد، وإجراء البحوث.
- تنظيم 107 مؤتمراً ومهرجاناً ثقافياً، اجتماعياً ودينياً على المستويين الوطني والمحلي.
- تقديم دعم مالي مباشر لوسائل الإعلام المرتبطة بالقوميات.
- توزيع 412,418 كيلوغراماً من الورق المدعوم من الحكومة على وسائل الإعلام في المحافظات ذات الأغلبية من الأقليات الدينية والقوميات، بالإضافة إلى توزيع الإعلانات الحكومية على وسائل الإعلام في تلك المناطق.
الأقليات الدينية تستخدم صحفاً مخصصة لها
تستخدم الأقليات الدينية صحفاً مخصصة للتوعية بين أتباعها، ومن بين هذه الصحف، الصحف الأرمنية مثل مؤسسة "أليك" الصحفية، المجلة الشهرية "آراكس"، والمجلة الفصلية "پيمان". و الصحف المسيحية الآشورية مثل المجلة الشهرية "روش الآشوريين" والأسبوعية "بيام الآشوريين". بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تخدم الأقليات الأرمنية في المجال الرقمي، مثل: "خليفةكری الأرمن تهران"، "بانوراما"، "نیوت"، "موقع حزب داشناک"، "المجلس الوطني الأرمني"، "أرمن برس"، "أليك"، "راديو الآشوري"، "جمعية الآشوريين في طهران"، و"جمعية خليفةكری الكلدان الكاثوليك الآشوريين في أرومية".
93 مدرسة نشطة مخصصة للأقليات الدينية
كما تتمتع الأقليات الدينية بإمكانية التعليم في مدارس مخصصة لها إلى جانب المدارس العامة في البلاد. تشمل هذه المدارس: 5 مدارس مخصصة لليهود، 38 مدرسة للزرادشتيين و 50 مدرسة للمسيحيين.
/انتهى/