وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المحامي مظفر عباسي، من مكتب المحاسبة الوطني، أن محكمة مكافحة الفساد اتهمت خان بقبول أرض بشكل غير قانوني من أحد كبار رجال العقارات يدعى مالك رياض، حيث تم ربط تلك الصفقة بإضفاء الشرعية على أموال قدرها 239 مليون دولار كانت قد استُردت من وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة.
هذا الحكم جاء بعدما بدأ خان حواراً مع الحكومة الحالية لأول مرة منذ سجنه، لإطلاق سراح بعض أعضاء حزبه الذين تم القبض عليهم عقب سلسلة من الاحتجاجات.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ هذا هو الحكم الخامس الذي يصدر بحق خان منذ إقالته في تصويت برلماني عام 2022، حيث أدين في 4 قضايا تتنوع بين الفساد وإساءة استخدام السلطة وانتهاك قواعد الزواج الإسلامي.
وقد نفى خان التهم الموجهة إليه. وفي العام الماضي، ألغت المحاكم العليا 3 إدانات سابقة له، بينما علقت إدانة رابعة.
وفي سياق متصل، أعلن حزب خان أنه سيستأنف الحكم الذي صدر يوم الجمعة أمام محكمة أعلى، ما يفتح باب الجدل القانوني مجدداً حول قضيته.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قضت المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إطلاق سراح خان، بكفالة، في "قضية الفساد الموقوف بسببها".
/انتهى/