وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف كان اليوم ضيفاً في المؤتمر القانوني السياسي الدولي بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل "قادة النصر" في جامعة بغداد وألقى كلمة في المؤتمر.
واستذكر في البداية ذكرى الشهداء، وخاصة الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وقال: "إنهم بتضحيتهم وبدمائهم الطاهرة لم يحموا شرف واستقلال بلديهما فحسب، بل حافظوا أيضًا على السلام والأمن الدولي ضد العنف الإرهابي الجامح".
وأضاف هذا العضو القانوني في مجلس صيانة الدستور: "إن هؤلاء الشهداء الرفيعي المقام هم أنوار متألقة على درب المقاومة وسيمثلون تجسيداً لأسمى معاني التضحية والالتزام بالمبادئ الإسلامية والإنسانية السامية، وسوف تظل ذكراهم خالدة في قلوب الإيرانيين وفي قلوب الشعوب الحرة في العالم".
وأكد أن الشهيد سليماني على اساس المبادئ التقدمية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يعتبر السعادة البشرية في المجتمع البشري بأكمله مثله الأعلى، ويعترف بالاستقلال والحرية وسيادة القانون والعدالة كأسس للديمقراطية سارع إلى مساعدة المظلومين".
وأضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: "في أصعب ساعات مكافحة الإرهاب وأثناء احتلال أراضي العراق وسوريا من قبل داعش، أعاد الشهيد سليماني الأمل إلى الناس الذين كانوا ضحايا الإرهاب والعنف".
وقال طحان نظيف: "منذ بداية الثورة الإسلامية، اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفسها ملتزمة بمحاربة الجماعات الإرهابية وكانت في طليعة مكافحة الإرهاب من خلال دعم المدنيين لمواجهة الجرائم ضد الإنسانية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي".
وتابع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور تصريحاته قائلاً: "إن اغتيال الجنرال سليماني من قبل الولايات المتحدة، كشخص كرس أربعة عقود من حياته الشريفة لمحاربة الإرهاب، حدث أثناء تواجد هذا الشهيد العظيم في العراق، الذي كان "بدعوة رسمية من سلطات هذه الحكومة"، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع أي ادعاء أميركي بمحاربة الإرهاب".
وأضاف: "إن التبعات الخطيرة لاغتيال الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، رغم قرارات مجلس الأمن العديدة التي تعتبر كل الأعمال الإرهابية إجرامية وغير مبررة، تبرز أدلة واضحة على ضرورة ملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذا العمل الإرهابي وهذا يجعلهم يستحقون تقديمهم للعدالة".
وقال طحان نظيف: "إن العدالة التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوات حازمة نحو تحقيقها، ومن خلال اتخاذ إجراءات فعالة واستشرافية، فإنها ستواصل بحزم الملاحقة القانونية لهذه الجريمة بجميع أبعادها ومستوياتها، سواء على المستوى المحلي وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء محكمة مشتركة بين إيران والعراق يمكن أن يشكل سبيلاً آخر لملاحقة هذه المسألة قانونياً".
/انتهى/