وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث رئيس غرفة التجارة الإيرانية الروسية المشتركة هادي تيزهوش تابان مع مراسلة وكالة مهر وقال عن مدى قدرة الاتفاقية الموقعة بين إيران وروسيا على تحسين العلاقات التجارية بين البلدين، إن تأثير الاتفاقيات الموقعة بين إيران وروسيا على العلاقات التجارية بين البلدين يعتمد على محتوى المعاهدة ومدى التزام الطرفين بتنفيذها". وعادة ما تساعد مثل هذه الاتفاقيات على خفض التعريفات الجمركية، وتبسيط اللوائح الجمركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية.
وأضاف: "إن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتسريع تحسين العلاقات التجارية". ويشير توقيع المعاهدة أيضًا إلى الالتزام الرسمي من كلا الطرفين بتطوير العلاقات، وهو ما يمكن أن يكتسب ثقة المستثمرين ونشطاء الأعمال. وتساعد هذه الثقة على تنمية المشاريع المشتركة والتجارة المستدامة.
وتابع تابان: إذا تضمنت المعاهدة مشاريع مشتركة للبنية التحتية، مثل تطوير الممر الشمالي الجنوبي أو إنشاء مراكز لوجستية، فمن الممكن أن يسهل ذلك التجارة ويخفض التكاليف.
وأضاف رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية الروسية: "من ناحية أخرى، تتأثر العلاقات الإيرانية الروسية بعوامل خارجية، بما في ذلك العقوبات الغربية والحرب في أوكرانيا، وهذه المعاهدة يمكن أن تخلق فرصا لتقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية".
زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الإيرانية في الاسواق الروسية
وقال عن دور اتفاقية التجارة الحرة الأوراسية في تحسين العلاقات بين البلدين في ظل مصادقة برلمانات الدول الأعضاء على الاتفاقية، كما تعلمون، فإن الدولة الأكثر أهمية في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هي روسيا، والتوقيع على هذه المعاهدة إلى جانب تلك الاتفاقية يمكن أن يكون ميسرا ويخلق تآزرا في مجال العلاقات التجارية.
وتابع تابان: "هذه القضية قد تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الإيرانية في الاسواق الروسية، وبالتالي في البلدان الأوراسية الأخرى".
وأكد رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية الروسية: بطبيعة الحال، وكما ذكرنا، فإن مستوى التزام الطرفين في تنفيذ هذه المعاهدة أو الاتفاق له تأثير مباشر على فاعليتها، ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تغييرات جذرية.
التحديات التي تواجه زيادة التجارة بين البلدين
وفيما يتعلق بالتحديات الرئيسية أمام زيادة التجارة بين إيران وروسيا، قال تابان أيضًا: إن التحديات الرئيسية أمام زيادة التجارة بين إيران وروسيا تشمل مجالات مختلفة؛ إن الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة للنقل البري والسككي والبحري بين البلدين، وغياب شبكات لوجستية فعالة للنقل السريع والمنخفض التكلفة للسلع، والضعف والتناقضات في الممر الشمالي الجنوبي، كلها مرتبطة بالبنية التحتية.
كما أشار إلى أن المشاكل الناجمة عن العقوبات والقيود المفروضة على الوصول إلى الأنظمة المصرفية الدولية، والافتقار إلى آليات مالية وائتمانية مستقرة لتسهيل التجارة، وتقلبات أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة الوطنية، من بين أهم المشاكل في القطاع المصرفي والمالي.
وقال رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية الروسية: "إن الاختلافات في المعايير والقوانين الجمركية، وخاصة في مجال المنتجات الزراعية والغذائية، وطول الإجراءات الإدارية في كلا البلدين، وعدم وجود وعي كاف بثقافة المستهلك واحتياجاته وضعف المنافسة في الاسواق الروسية بين المنتجين الإيرانيين، وضعف الإعلان والتسويق للمنتجات الإيرانية، وعدم اليقين بشأن جودة ومعايير المنتجات الإيرانية المصدرة في بعض الحالات، وضعف التعبئة والتغليف والعلامات التجارية من العوامل المؤثرة في هذا المجال .
/انتهى/