أفادت وكالة مهر للأنباء ، أوضح "حسينعلي حاجي‌دليغاني"، ممثل مدينة "شاهين‌شهر" في مجلس الشورى الإسلامي في حديثه مع مراسل الوكالة، أنه تم إعداد مشروع قانون عاجل ينفي أي نوع من أنواع الهيمنة أو الخضوع، ويهدف إلى الحفاظ على الاستقلال الشامل وسيادة الدولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عند الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأضاف أن هذا المشروع قد تم إرساله إلى هيئة القوانين في البرلمان، وبعد ذلك سيتم تقديمه إلى هيئة الرئاسة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتحويله إلى قانون.
النص الكامل لهذا المشروع هو كما يلي:
المقدمة (الأسباب التوجيهية):
لقد أوضح الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة من القرآن الكريم كيفية التعامل مع الأعداء، حيث تشكل هذه التعليمات نورًا يهدي المسؤولين في النظام في علاقاتهم الدبلوماسية. يجب أن يتم العمل وفقًا لهذه التعليمات في العلاقات مع الدول الأجنبية وفي المفاوضات. وفيما يلي بعض الآيات التي تشير إلى هذا الموضوع:
-الآية 120 من سورة البقرة: "وَلَن تَرۡضَیٰ عَنکَ ٱلۡیَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَیٰ حَتَّیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَی ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَیٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِی جَآءَکَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِۙ مَا لَکَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِیࣲّ وَلَا نَصِیرٍ."
- الآية 52 من سورة الفرقان: "فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا."
- الآية 51 من سورة المائدة: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَیٰ أَوْلِیَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ."
النتيجة هي أن اتباع الأعداء يعني فقدان عون الله. وتؤكد هذه الآيات على أهمية الحفاظ على الاستقلال وعدم الانصياع للضغوط الخارجية، مما يعكس ضرورة اتخاذ مواقف حازمة في العلاقات الدولية.
-الآیة ۱۲۰ سورة آل عمران: «إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ».
۵- الآية ۱۱۳ سورة هود: «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ»
۶- الآية ۱ سوره الممتحنة: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ کَفَرُوا بِمَا جَاءَکُمْ مِنَ الْحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ ۙ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّکُمْ إِنْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِی سَبِیلِی وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِی ۚ تُسِرُّونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَیْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ یَفْعَلْهُ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ»
۷- الآية ۹ سورة الممتحنة: «إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ»
۸-الآیة ۲۱ سوره المجادلة: «کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِی ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ».
۹- الآية 60 سورة الأنفال: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ»
۱۰- آیه 141 سوره النساء: «الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَإِنْ کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ۚ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۗ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا. »
النص الكامل لهذا المشروع هو كما يلي:
إن عدم الالتزام بالآيات الواضحة في القرآن الكريم سيؤدي بالتأكيد إلى الندم والأسف، وسيشجع الأعداء ويقلل من هيبة الحكومة الدينية ويضعف الدور المحوري لعاصمة العالم الإسلامي.
وفقًا للمادة 152 من الدستور، فإن "السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تستند إلى نفي أي نوع من أنواع الهيمنة والخضوع، والحفاظ على الاستقلال الشامل وسيادة الدولة، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين، وعدم الالتزام أمام القوى المستبدة، وإقامة علاقات سلمية متبادلة مع الدول غير المحاربة."
كما تنص المادة 153 من الدستور على أنه "يُمنع أي عقد يؤدي إلى هيمنة الأجانب على الموارد الطبيعية والاقتصادية، والثقافة، والجيش، وغيرها من شؤون البلاد."
في الوقت الحالي، حيث يتم دراسة مشروع انضمام الحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومشروع انضمام الحكومة الإيرانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من الضروري الالتزام الكامل بالمادتين 152 و153 من الدستور.
بناءً على ما تم ذكره أعلاه، من الضروري وضع قانون يحدد كيفية تنفيذ المادتين 152 و153 من الدستور، وذلك للحفاظ على استقلال البلاد، ونفي أي نوع من أنواع الهيمنة والخضوع من قبل الأجانب، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين، لضمان عزّة واستقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
لذا، يُقترح المشروع التالي مع قيد العجلة المزدوجة لبدء الإجراءات القانونية في مجلس الشورى الإسلامي:
مشروع قانون عاجل حول كيفية تنفيذ المادتين 152 و153 من الدستور للجمهورية الإسلامية الإيرانية
المادة 1:
بهدف الحفاظ على استقلال البلاد وصيانة المصالح الوطنية، يُمنع على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوزارات والهيئات التابعة لها قبول أو الانضمام إلى العهود، والاتفاقيات، والمعاهدات، والمواثيق، والاتفاقيات، التي تعزز العقوبات المفروضة ضد إيران من قبل الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، وما شابه ذلك.
ويكون المخالف لهذا الحكم عرضة للعقوبة من الدرجة الرابعة وفقًا للمادة (19) من قانون العقوبات الإسلامية.
المادة 2:
في تنفيذ المادة 152 من الدستور للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتعين على الحكومة أن تقوم بصياغة السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مراعاة المحاور الأساسية التالية:
1. يجب أن تُصاغ وتُنفذ السياسة الخارجية للبلاد بطريقة تحافظ على استقلال البلاد بشكل شامل.
2. يجب أن تُصاغ وتُنفذ السياسة الخارجية للبلاد بطريقة تحافظ على سلامة الأراضي بشكل شامل.
3. يجب أن تُصاغ وتُنفذ السياسة الخارجية للبلاد بطريقة تمنع أي نوع من أنواع الهيمنة من قبل الدول الأجنبية أو الخضوع لها.
4. يجب أن تُصاغ وتُنفذ السياسة الخارجية للبلاد بطريقة تدافع بشكل شامل عن حقوق جميع المسلمين في العالم ضد أعداء الإسلام.
5. يجب أن تُصاغ وتُنفذ السياسة الخارجية للبلاد بطريقة تمنع إبرام أي معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الحكومة الإيرانية والقوى المستبدة التي تمارس الهيمنة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو على المسلمين في العالم.
6. يجب أن تُصاغ وتُنفذ السياسة الخارجية للبلاد بطريقة تقيم علاقات سلمية متبادلة فقط بين الحكومة الإيرانية والدول غير المحاربة للإسلام والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المادة 3:
من أجل الرقابة الدقيقة على تنفيذ المادة 152 من الدستور للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمادة (1) من هذا القانون، يتعين على الحكومة ووزارة الخارجية الحصول على الموافقة القانونية اللازمة من المجلس الأعلى للأمن القومي والبرلمان قبل إبرام أي معاهدة، أو وثيقة تعاون، أو اتفاقية، أو عقد دولي، وكذلك قبل إجراء أي مفاوضات ملزمة مع الدول الأجنبية.
فقرة: يجب على المجلس الأعلى للأمن القومي والبرلمان اتخاذ قرار بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على الطلب المقدم من الحكومة أو وزارة الخارجية في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ استلام الطلب، وإبلاغ القرار إلى الجهة الطالبة.
المادة 4:
تعتبر أي عقوبات ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو ضد المسؤولين وموظفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من مصاديق الهيمنة من قبل الدول والأنظمة الأجنبية، ويُمنع إبرام أي علاقات سلمية أو معاهدات، أو وثائق تعاون، أو اتفاقيات دولية، أو إجراء مفاوضات مع الدول التي تفرض عقوبات حتى يتم رفع هذه العقوبات بالكامل.
المادة 5:
يُمنع أي عقد يؤدي إلى هيمنة الأجانب على الموارد الطبيعية والاقتصادية، والثقافة، والجيش، وغيرها من شؤون البلاد.
المادة 6:
تُعتبر أي إجراءات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمسلمين بمثابة محاربة للإسلام، ويُمنع إبرام أي علاقات سلمية أو معاهدات، أو وثائق تعاون، أو اتفاقيات دولية، أو إجراء مفاوضات مع الدول والأنظمة المحاربة حتى يتم وقف جميع الإجراءات العسكرية بشكل كامل.
المادة 7:
تُعتبر أي معاهدة، أو وثيقة تعاون، أو اتفاقية، أو عقد دولي، أو أي نوع من المفاوضات الملزمة مع الدول الأجنبية التي لا تلتزم بمقتضيات هذا القانون باطلة. وفي حال عدم اعتبار الفعل المخالف لمقتضيات هذا القانون من مصاديق الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الإسلامية، يُعاقب المخالف بعقوبة تعزيرية تتراوح بين الانفصال المؤقت من ستة أشهر إلى خمس سنوات عن الوظائف الحكومية والعامة، بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة خمس سنوات.
/انتهى/