وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في إطار الدعوى التي رفعها نتنياهو ضد الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والمحامي غونين بن يتسحاق، بسبب ادعاءاتهم بأنه ليس بصحة جيدة، مدعيا أنهم نشروا معلومات كاذبة عن حالته الصحية.
وأشار القاضي مناحيم مزراحي في قراره إلى أن عبء الإثبات في قضايا التشهير يقع على عاتق المدعى عليهم، وليس على المدعي، وأكد أن نتنياهو لا يُطلب منه الكشف عن سجلاته الطبية للخصوم في هذه المرحلة من المحاكمة، لأن ذلك سينتهك خصوصيته بشكل كبير.
لكن، كإجراء احترازي، أمر القاضي نتنياهو بتقديم نسخة مصدقة من سجله الطبي مباشرة إلى مكتب المحكمة في مظروف مختوم ومغلق، وليس عبر الملف العام للقضية. وبعد مراجعة المحكمة للسجل الطبي، يمكنها تقديم اقتراحات بشأن التسوية.
وأعلن مزراحي أنه نظرا لعدم امتثال نتنياهو للقرار الذي صدر قبل حوالي أسبوع، حيث لم يقم بتسليم الملف الطبي كما طُلب منه، فإن المحكمة ستضطر إلى إصدار أوامر قضائية ضده خلال أسبوعين ونصف.
/انتهى/