وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها هددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون بإصدار أوامر ضد نتنياهو، تأمره بتقديم ملفه الطبي إلى المحكمة، وذلك في إطار الدعوى التي رفعها نتنياهو ضد الصحفيين بن كاسبيت وأوري مشغاف، والمحامي غونين بن يتسحاق، بسبب ادعاءاتهم بأنه ليس بصحة جيدة.
في قراره، كتب القاضي مناحيم مزراحي: "في الدعوى الرئيسية، وهي دعوى تشهير، ليس على المدعي (نتنياهو) إثبات صحة ما قيل، بل على المدعى عليهم (كسبيت، مشجاف، وبن يتسحاق)، وفي ظل ظروف هذه القضية، وفي هذه المرحلة من المحاكمة، لن آمر المدعي بالكشف عن ملفه الطبي أمامهم لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، وذلك نظرا للانتهاك الجسيم لخصوصيته، لا سيما استنادا إلى الوثيقة المرفقة بالرد، والتي وقعها الأطباء وتوضح الحالة الصحية العامة له".
وأضاف القاضي: "مع ذلك، ومن باب الحذر، أمر المدعي بأن يقدم نسخة معتمدة من ملفه الطبي لمراجعة المحكمة فقط، مباشرة إلى مكتبي، في مظروف مغلق ومختوم (وليس عبر الملف القضائي). وبعد المراجعة، قد تقدم المحكمة اقتراحها" بخصوص التسوية.
وأعلن القاضي مزراحي أنه نظرا لعدم امتثال نتنياهو للقرار، الذي صدر قبل نحو أسبوع، وعدم تنسيقه لتقديم الملف الطبي، فإنه سيصدر أوامر قضائية ضده في غضون نحو أسبوعين ونصف.
كما أوضح القاضي أنه في حال عدم تقديم نتنياهو لملفه الطبي، فإن "المحكمة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، بالإضافة إلى إصدار أوامر محددة للحصول على المستندات، كما طلب الطرف الآخر".
/انتهى/