وأفادت وكالة مهر للأنباء، أدان عدد من نواب البرلمان المصري قرار "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واعتبروا هذا الإجراء مثالًا بارزًا على جريمة الحرب وانتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية.
وأكد النواب أن كيان الاحتلال الإسرائيلي، من خلال اتباع سياسة الحصار وتجويع الفلسطينيين، يسعى لفرض شروطه الظالمة عليهم.
في هذا السياق، انتقدت "إيلاريا حارص" عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري هذا القرار، قائلة: "منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو علامة على استمرار قسوة وعناد الكيان المحتل واستخدام الجوع كأداة للضغط السياسي. هذه السياسات القمعية لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا لجميع المعاهدات الدولية، بل هي جريمة ضد الإنسانية".
وأشارت إلى الجهود الواسعة التي تبذلها مصر للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مضيفة: "القاهرة تعمل على جميع المستويات لاحتواء هذه الكارثة، لكن النظام المحتل لا يزال يسعى لإفشال جميع مبادرات السلام. في الوقت الذي يهدد فيه الحصار الشديد على غزة حياة ملايين المدنيين الأبرياء".
كما وصف "محمد البدري" عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ المصري قرار نظام الاحتلال الإسرائيلي بأنه إجراء غير إنساني، قائلًا: "هذا القرار لا يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة فحسب، بل يظهر الوجه الحقيقي للنظام المحتل الذي يسعى لتغيير المعادلات الإقليمية لصالحه باستخدام القوة".
وأكد أن مصر، تحت قيادة "عبد الفتاح السيسي"، تسعى بحزم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تفشي الأزمة، ولن تسمح بتنفيذ أي خطة للتهجير القسري للفلسطينيين.
وطالب نواب البرلمان المصري الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإجبار نظام الاحتلال الإسرائيلي على إعادة فتح المعابر الحدودية وتوفير المساعدات الإنسانية.
كما حذروا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد أن "بنيامين نتنياهو" قد أصدر أمرًا بوقف كامل لدخول السلع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق معابره.
وبحسب البيان، جاء هذا الإجراء بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك رفض حركة حماس قبول الاقتراح المقدم من "ستيف ويتكاف" ممثل الولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا.
كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية.
وقد واجه كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة ضغوطًا دولية متزايدة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، ولكن مع هذا القرار الجديد، زادت احتمالات تفاقم الأزمة الإنسانية في هذه المنطقة بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، حذرت منظمات حقوق الإنسان من عواقب هذا الإجراء واعتبرته مثالًا على العقاب الجماعي ضد المدنيين.
/انتهى/