وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم اليوم الاثنين مراسم افتتاح المؤتمر السنوي الحادي عشر للاقتصاد المقاوم حول موضوع الأمن الغذائي والزراعة الإنتاجية والتجارة غير المحظورة في وزارة الجهاد الزراعي، بحضور وزير الجهاد الزراعي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام وعضو اللجنة الزراعية في مجلس الشورى الإسلامي.
وقال وزير الجهاد الزراعي غلام رضا نوري قزلجه في الحفل: "نحن في الوزارة سنستخدم نتائج البحث والفكر لصياغة الإجراءات التنفيذية وتحقيق الأمن الغذائي".
وأكد وزير الجهاد الزراعي أن المؤتمرات تفتح المواضيع وتنقل الأمور من الشعارات إلى التنفيذ، موضحاً: "ليس لدينا وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل القيود الموجودة إلا باستخدام العلم والتكنولوجيا والاعتماد على المعرفة".
وتابع القول وزير الجهاد الزراعي: "في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد فإن الإنتاجية هي السبيل لتحقيق الأمن الغذائي الذي نطمح إليه". وفي هذا الصدد، سنعمل على زيادة الاستفادة من منظمة البحث والباحثين. في الواقع، نحن نستخدم الأبحاث القائمة على الطلب والأبحاث التطبيقية. كما نستفيد من مخرجات الدراسات الجامعية لزيادة الإنتاجية في الزراعة.
وفي إشارة إلى الاقتصاد المقاوم، قال نوري قزلجه: "إن الاقتصاد المقاوم ليس اقتصاداً مغلقاً بالتأكيد، بل ينظر إلى الخارج بطبيعة الحال، وله متطلباته وظروفه الخاصة". ولذلك، ومن أجل جعل الزراعة غير خاضعة للعقوبات ومربحة، قمنا بتطوير ومتابعة نهج جديد متعدد الجوانب على مدى الأشهر الستة الماضية.
وتابع: "الأول كان النظر إلى أفريقيا". وفي الحكومة الرابعة عشرة، تم تشكيل أول لجنة مشتركة مع الدول الأفريقية. وتم التنسيق وفتح الطريق أمام التجارة الواسعة بين إيران وإفريقيا، وخاصة مع دول شرق إفريقيا.
وقال هذا المسؤول الرفيع المستوى في وزارة الجهاد الزراعي: "إن نهجنا الجديد الثاني هو استخدام موارد بحر قزوين مع جيران البلاد. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي سيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام بمجرد اكتمال البرامج والوصول إلى مرحلة التنفيذ".
وأوضح نوري قزلجه: التنوع في السوق هو قضية أخرى. لدينا سوق تصدير جيد في شمال البلاد ونحن نبحث عن تنوع المنشأ في السلع الأساسية.
/انتهى/